عدن (ديبريفر) - قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الأربعاء، إن مخزونها الاحتياطي من القمح يكفي لـ 4 أشهر قادمة وذلك في مسعى منها لطمأنة المواطنين من انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على إمدادات القمح.
ويبلغ حجم الاستيراد السنوي لليمن من القمح 2.3% من مجموع الصادرات العالمية للقمح، لكن أكثر من ثلث حصة الاستيراد يأتي من روسيا وأوكرانيا، وهو ما زاد من مخاوف اليمنيين المهددين بمجاعة وشيكة جراء الحرب الدائرة في بلادهم.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة اليمنية في محافظة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي أفادت بأن الاجتماع ناقش "المستجدات العالمية الأخيرة وتأثيرها المحتملة على تغطية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية خاصة مادة القمح".
وقال رئيس الحكومة معين عبد الملك معين عبد الملك، إن "المؤشرات والمخزون الاحتياطي الحالي يغطي الاحتياج لأربعة أشهر قادمة، وهي مدة توفر فرصة للتحرك في المسارات البديلة التي تم اعتمادها لمواجهة أي انعكاسات محتملة".
وأضاف أن حكومته "حريصة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني على تنويع بدائل الاستيراد وإيجاد كل الحلول التي تعمل على تحقيق الاستقرار التمويني للسلع الأساسية".
وطمأنت الحكومة، جميع اليمنيين حول جاهزيتها للتعاطي مع التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية بدعم من السعودية والإمارات، وأشارت إلى أن كثيراً من التفاهمات والدعم ستكون ملموسة في الفترة القادمة، في إشارة للوديعة النقدية المحتملة للبنك المركزي اليمني.
وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قالت الإثنين الماضي، موضحاً إن المخزون الغذائي المتوفر في الأسواق والكميات التي في طريقها إلى اليمن تكفي لأكثر من ستة أشهر.
وقال وزير الصناعة والتجارة في حكومة الحوثيين، عبدالوهاب الدرة في تصريح صحفي، إن وزارته عملت بالتنسيق مع المستوردين على شراء واستيراد السلع الغذائية من مصادر متعددة دون الاعتماد على مصدر واحد .
مؤكدا عدم وجود أي مخاوف من حدوث نقص في الكميات المعروضة بالأسواق ..
والخميس حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "من أن تصعيد الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد".
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة،فقد تسبب الصراع في انزلاق اليمن الى حافة الجوع، حيث يعاني ملايين اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعتمد مايقارب ثلثي السكان البالغ عددهم نحو ثلاثين مليون نسمة على المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الاغاثية.
