طهران (ديبريفر) أعلنت إيران توصلها الى اتفاق مع الدول الغربية بالإفراج عن جزء من أرصدتها المالية المجمدة لدى البنوك الأجنبية، في مؤشر على إحراز تقدم كبير في مفاوضات الملف النووي وبدء الازالة التدريجية للقيود والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وأفادت وكالة الأنباء الايرانية “إرنا” أن الإتفاق الذي تم توقيعه يقضي بالإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المحتجزة في حسابات مصرفية بالخارج.
وأضافت الوكالة أنّ هذه الأموال “سيتم تحويلها خلال عدة أسابيع وإيداعها في الحسابات الإيرانية”.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان “إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا”، مؤكداً أنه “لا تزال هناك بعض القضايا المهمة عالقة بين إيران والولايات المتحدة، والتي يجري تبادل الرسائل حولها من خلال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي”.
وأشار عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو، الى "جدّية إيران في التوصل إلى اتفاق جيد ودائم، إذا كان الجانب الأميركي واقعياً".
في المقابل، يعتزم مشرعون من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي تقديم عريضة تهدف إلى "فرض قرار بعدم الموافقة على خطة إدارة الرئيس بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني" وفقا لتقارير إعلامية أمريكية.
وأوضح السيناتور الجمهوري مايكل ماكول أنه “يتطلع الى استخدام هذه العريضة التي تتطلب الدعم من 218 مشرعاً في مجلس الشيوخ”.
مشيراً إلى إنه “في حال نيلها الدعم الكافي ستفرض إجراء تصويت على الموافقة أو عدم الموافقة على العودة إلى الاتفاق النووي.
وأضاف العضو المنتدب في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول بأن “المشرعين يخططون لتقديم عريضة تسريح لفرض قرار بعدم الموافقة على خطة إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني”.
