عدن (ديبريفر) - وصف مسؤول يمني رفيع، الإجراءات والمعالجات التي أقرتها الحكومة المعترف بها دوليا مؤخراً لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها اليمن بـ"المخيبة".
ودعا نائب رئيس مجلس النواب اليمني محسن باصرة الحكومة بالتراجع ووقف تلك المعالجات التي أقرها أخيراً بموجب توصيات المجلس الاقتصادي الأعلى، مؤكداً أنها ستكون "منهكة" وستزيد من مضاعفة الأعباء على المواطنين، ماسيؤدي الى تفاقم الأوضاع المعيشية في البلد.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أقرت مطلع هذا الأسبوع رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة 50%، كما أقرت زيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية ورفع الضريبة والجمارك، ورفع أسعار الغاز المنزلي، وتحريك اسعار المشتقات النفطية في محافظة مأرب.
ولفت نائب رئيس البرلمان اليمني محسن باصرة، إن الحكومة اختارت الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياة والغاز والمشتقات النفطية، دون مراعاة الانعكاسات السلبية لتلك الاجراءات على حياة المواطنين.
وقال: كان من المفترض أن تعتمد الحكومة إجراءات تقشفية حقيقية وصارمة للنفقات الحكومية والعمل على تحسين الموارد العامة لتغطية العجز الناتج عن توقف الصادرات النفطية وذلك من خلال تشغيل المطارات المعطلة ووقف المضاربة والتلاعب بالعمل وتحسين الأوعية الايرادية بعدد من الخيارات المتاحة وبما لايثقل كاهل المواطن البسيط.
وأضاف: "كنا نتوقع من الحكومة أن تقوم بمراجعات سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين، والتي لم تخضع لأي تقييم أو تحريك منذ صدور قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم 43 في 18يوليو عام 2005م، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20 الف ريال يمني أي مايعادل 100دولار حينها ،(مايساوي 16دولار تقريباً في الوقت الحالي).
وشدد المسؤول البرلماني الحكومة على ضرورة العدول والتراجع عن تلك القرارات المجحفة، مطالباً السلطة التشريعية والرقابية بالوقوف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع، ورفض تلك المعالجات المخيبة، وفق تعبيره.
