عدن (ديبريفر) دافعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، عن قرارها رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة عبر الموانئ في مناطق سيطرتها بنسبة 50 بالمئة، فيما استغلت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، القرار لدعوة التجار للاتجاه نحو ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها غربي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع لخلية الأزمة المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي لمتابعة التطورات الاقتصادية، برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك.
وأكدت الخلية أن "قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة من الرسوم الجمركية"، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وطمأنت المواطنين بأن "السلع الأساسية كالقمح والأرز والحليب والأدوية والزيت والدقيق لن تتأثر نهائيا بهذا القرار".
ووجهت الوزارات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية، "لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية غير المشمولة بالقرار".
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى والحكومة اليمنية قررا رفع سعر الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية إلى 750 ريالاً بزيادة 50 بالمئة.
والسبت، أعلنت رئاسة البرلمان اليمني تحفظها على القرار، قائلة إنه "لم يراع الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة للموظفين والفئات الأقل دخلا".
فيما طالب المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس القيادة الرئاسي "باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإلغاء العاجل للقرار لما له من تبعات كارثية على المواطنين".
من جانبها، استغلت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريالاً، ودعت التجار للتوجه للاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، مشيرة إلى أن سعر الدولار الجمركي هناك يبلغ 250 ريالاً.
وقالت الجماعة خلال اجتماع لقيادات ومسؤولين فيها برئاسة رئيس مجلس الحكم مهدي المشاط يوم الإثنين، إن قرار رفع سعر الدولار الجمركي وباقي الإجراءات الاقتصادية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وأجور النقل وغيرها، وستشكل أعباء إضافية على المواطنين في عموم المحافظات.
