أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم السبت، أن وزير النفط جبار اللعيبي، قرر إلغاء قرار أتخذه قبل يومين، بشأن نقل ملكية تسع شركات نفط حكومية من وزارته إلى شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثاً.
وأرجعت وزارة النفط العراقية، في بيان، اتخاذ الوزير اللعيبي قرار الإلغاء، بهدف ترك الخيار للحكومة المقبلة التي يعمل رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي على تشكيلها، وبما ينسجم مع برنامجها.
وأصدر وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، الخميس، قراراً قضى بنقل ملكية 9 شركات من وزارة النفط إلى شركة النفط الوطنية العراقية، على أن يرأس الشركة الجديدة التي وافق البرلمان العراقي في 5 مارس الماضي على إعادة تأسيسها بعدما تم حلها في أواسط الثمانينات، الوزير اللعيبي، علماً أنها تأسست لأول مرة عام 1966.
وشمل قرار نقل الملكية شركات كلا من: الاستكشافات النفطية، وتسويق النفط (سومو)، والحفر العراقية، ونفط البصرة، ونفط الشمال، ونفط ميسان، ونفط الوسط، ونفط ذي قار، وناقلات النفط العراقية.
وكان من المفترض أن تتولى الشركة الجديدة إدارة الثروة النفطية في البلاد، في حين ستتفرغ وزارة النفط لوضع الخطط والاستراتيجيات الخاصة بهذا القطاع الحيوي الهام للعراق.
واللعيبي وزير النفط في الحكومة المنتهية ولايتها بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وجاء قرار الإلغاء للوزير اللعيبي، بناء على تحذيرات رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانين النافذة.
وقال عبد المهدي في بيان إنه سيلغي القرارات المخالفة للقوانين النافذة ويحاسب المخالفين.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية وتبلغ طاقته نحو خمسة ملايين برميل يومياً.
ويسعى العراق لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2022.
