أعلن البنك المركزي اليمني مساء يوم الثلاثاء، عن مصارفة وتحويل مبلغ 11 مليار ريال لمستوردي المشتقات النفطية بسعر 133 ريال يمني للريال السعودي وذلك لتغطية احتياجات السوق من الوقود للفترة القادمة.
وذكر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد في بيان، أن عملية المصارفة جرت وفقاً للآلية المعلن عنها مسبقاً والسعر المخصص لمجموعة من المستوردين المعتمدين للمشتقات النفطية، بالإضافة إلى تغطية احتياجات شركة النفط اليمنية والتي تتم عبر البنوك العاملة في اليمن .
وأكد البيان أن عملية تغطية واردات المشتقات النفطية تأتي بأسعار صرف تصل إلى 133 ريالاً يمنياً لكل ريال سعودي ضمن حزمة من الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي لتوفير الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية وفي إطار ضمان إعادة الدورة النقدية للقطاع المصرفي في اليمن.
وأشار إلى أنه يتم توريد جميع المبيعات اليومية المشتقات النفطية بالريال اليمني إلى الحسابات المفتوحة للتجار المستوردين لدى البنوك العاملة مما يسهل على البنك المركزي القيام بعملية المصارفة والتحويل بحسب الآلية المتفق عليها مع تلك البنوك والتي تضمن عدم خلق أي نوع من التشوهات السعرية من خلال ظهور الأسواق الموازية غير الرسمية سواء للمشتقات النفطية أو أسعار الصرف.
وهذه المرة الثانية من نوعها خلال أسبوعين التي يعلن البنك المركزي اليمني عن إجراء عملية المصارفة ففي ٢٧ أبريل الفائت قال البنك إنه أجرى مصارفة 20 مليار ريال بسعر 133 ريالاً يمنياً للريال السعودي وذلك لمستوردي المشتقات النفطية ووفقاً للآلية والسعر المخصص.
وذكر قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، وقتها أن المصارفة تخص عملاء لثلاثة بنوك تجارية، وأنه تم تغطية أرصدة البنوك لدى مراسليهم بقيمة المصارفة المذكورة.
وكان البنك المركزي اليمني، أعلن في مطلع أبريل الماضي عن آلية جديدة موحدة لتغطية واردات البلاد من المشتقات النفطية بين البنك المركزي والبنوك المحلية ومستوردي النفط، في خطوة تهدف كما يبدو إلى تعزيز الاستقرار في سعر العملة المحلية "الريال" المتداعية أمام العملات الأجنبية.
وقال قطاع الرقابة في بيان حينها إن الآلية التي تم إقرارها تلزم مستوردي وموزعي المشتقات النفطية بالتعامل بالريال اليمني عبر البنوك المعتمدة فقط وسيتم تغطية المستوردين بالمقابل بالعملات الأجنبية.
وفي ٢٢ أبريل الفائت، أعلن البنك عن استعداده تغطية احتياجات البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية، لإعادة الدورة النقدية للبنوك وخلق استقرار في أسعار السلع والخدمات وعدم تأثرها بالمضاربات في أسواق العمل.
وقال بيان صادر عن قطاع العمليات المصرفية الخارجية للبنك المركزي اليمني ، إن "البنك المركزي على استعداد لبيع احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو السوق، أيهما أقل".
وأشار إلى أنه سيتم تغطية أرصدة البنوك لدى مراسليها وذلك لتغطية الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية والمشتقات النفطية والتي لها أسعار مصارفة خاصة حسب الآلية المتبعة.
وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، ما تسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء السلع الأساسية خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين ونصف عندما قرر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في سبتمبر ٢٠١٦ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.
