Click here to read the story in English
اتهم الدكتور الحسن طاهر محافظ الحديدة المعيّن من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جماعة الحوثيين (أنصار الله) بتهريب كميات كبيرة من الذهب من المدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر غربي اليمن والتي تسيطر عليها الجماعة منذ أواخر العام 2014.
وقال طاهر في تصريح صحفي "بحسب المعلومات التي جرى رصدها اختارت الميليشيات التوقيت المناسب في شهر رمضان والهدنة لتهريب كميات من الذهب إلى صنعاء، مستفيدة من الجهة الشمالية للمدينة في ذلك لكونها بعيدة عن أنظار الجيش الوطني" وفقاً لما أوردته قناة "العربية" السعودية.
وأوضح أن الجزء الأكبر من كميات الذهب التي "استولت" عليها جماعة الحوثيين تعود إلى خزينة البنك المركزي، في حين "نهبت" بعضها من منافذ البيع الخاصة بالذهب والمجوهرات، ومن ممتلكات المواطنين التي استولت عليها تحت تهديد السلاح حد قوله.
وأضاف محافظ الحديدة التابع للحكومة "الشرعية" أن هذه الإجراءات تأتي بعد أقل من شهر على نقل الحوثيين أموالاً من خزينة البنك المركزي في الحديدة إلى العاصمة صنعاء.
وزعم أن "المدينة لم يتبق فيها مصادر مالية تسيّر أمورها وباتت على هاوية الإفلاس نتيجة تبديد المال العام ونهب الممتلكات، إضافة إلى فرض الإتاوات على المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي سيئ ونقص حاد في السلع الرئيسية وشح في موارد الدخل".
واستطرد الدكتور طاهر قائلاً إن جماعة الحوثيين "ستستفيد من كميات الذهب المهربة إلى صنعاء في تحصين مواقعها ودفاعاتها ضد الجيش الوطني، من خلال الدفع بمرتزقة أو تدريب أطفال مقابل مبالغ مالية".
وتابع أن "الأموال المنهوبة ستزيد من أرصدة قيادات الميليشيات التي تعيش على قوت المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها".
كما اتهم محافظ الحديدة جماعة الحوثيين بالدفع بقوات عسكرية كبيرة إلى داخل المدينة وتعزيز دفاعاتها في كافة أنحائها، مع نشر مقاتلين جدد ورفع نسبة التأهب بين عناصرها وكأنها تستعد لمواجهات عسكرية، إضافة إلى حفر أنفاق ونشر قناصة.
وتدور في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، حرب طاحنة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة "الشرعية" والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.
واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد ، في ديسمبر الماضي ، برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو، عندما أعلن الحوثيون بدء قواتهم الانسحابا من الموانئ الثلاثة.
وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت يوم 13 مايو الجاري، اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة، الصليف ورأس عيسى والحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.
غير أن الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، اعتبرت على لسان مسؤوليها، هذه الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية"، وأكدت أن الآلية الثلاثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة "تعني أن الجميع، الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين، يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب
