ناقشت وكالة الأناضول التركية، تحركات المسؤولين في المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثيين (أنصار الله) خلال الأسابيع الماضية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ عام 2015.
وتطرقت الوكالة في تقرير لها يوم الإثنين، إلى الزيارة التي قام بها القياديان في جماعة الحوثيين اللواء علي الكحلاني، وحسين العزى، نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين، إلى السعودية مطلع نوفمبر الجاري، لإجراء حوار مع الرياض، برعاية أمريكية.
وأشارت إلى زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الذي بدأ يتسلم الملف اليمني، لسلطنة عمان، ولقائه السلطان قابوس بن سعيد.
ووفقاً لتقرير الأناضول، اعتبر مراقبون أن هذه الزيارة جاءت في إطار مساعي إنهاء الحرب باليمن، وتقارب بين السعودية والحوثيين، برعاية مسقط، أبرز وسطاء الملف اليمني.
وأوضح التقرير أن هذه الزيارات تزامنت مع ما تداولته وكالات أنباء عالمية عن محادثات تجريها السعودية مع الحوثيين، والكشف عن وجود قناة مفتوحة بين الطرفين منذ 2016، ويقابل ذلك أحاديث خليجية عن إمكانية فصل الحوثيين عن إيران، حليفة الجماعة.
ونقلت الأناضول عن الكاتب اليمني، عبد الحكيم هلال، قوله إن زيارة الأمير خالد لسلطنة عمان جاءت في سياق البحث عن حلول سياسية، عبر الحوار المباشر مع جماعة الحوثيين.
وأضاف هلال أن تلك الزيارة استهدفت عقد لقاءات مباشرة مع قيادات الحوثيين وممثليهم في الحوار السياسي، والطلب من القيادة العمانية التوسط لتيسير هذا الحوار.
ولفت إلى أن "السعودية تسعى إلى إغلاق الملف اليمني نهائياً بناء على توصيات واستشارات حلفائها الغربيين".
واستطرد قائلاً "وبالتالي فإن الحوار المباشر مع الحوثيين يأتي في هذا الاتجاه، وحسب نصائح حلفاء المملكة فإنه بالإمكان عزل الحوثيين عن إيران، كخطوة تمهد لإبرام اتفاق سعودي – حوثي ينهي القضية اليمنية ويضمن حماية الحدود السعودية".
في حين رأى المحلل السياسي الدكتور عمر ردمان أن السعودية ليست بحاجة لزيارة مسقط للقاء الحوثيين، في ظل ما يشاع عن وجود مفاوضين حوثيين في الداخل السعودي دون الحاجة للجوء إلى وسيط.
وقال "لو كان مسؤولون عمانيون هم من زاروا السعودية لأمكن القول إنها مساعٍ ضمن التسوية، أما وهي العكس فإن هذا الاحتمال مستبعد".
وذّكر ردمان بلقاءات عُقدت مسبقاً مع الحوثيين في خميس مشيط جنوبي السعودية، لكن لم يتم الإفصاح عن طبيعتها، وإن كانت في اتجاه وقف الحرب.
وأشار إلى أن السعودية تواجه ضغوطات متعددة لإنهاء الحرب، لكن أية تسوية على حساب الانتقاص من تعهدات المملكة بإعادة الشرعية وتمكينها من استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، سيقودها إلى مربع حرب أشمل لن تستطع السيطرة عليها.
وشدد ردمان على ارتباط الحوثيين بإيران عقيدة وفكراً ومشروعاً ولا يمكن لهم التخلي عن طهران أو الانفصال عن سياساتها إلا من باب التقية السياسية لتحقيق أهداف مرحلية.
أما رئيس مركز يمنيون للدراسات، الدكتور فيصل علي، فأشار إلى أن الأمير خالد أصبح مسؤولًا عن الملف اليمني، ورافقه في الزيارة رئيس الأركان والسفير السعودي في اليمن، وهو ما يؤكد أن الزيارة بخصوص الملف اليمني.
وأردف أنه توجد تسوية في الملف اليمني ويراد من عمان، كدولة خليجية، أن تكون في الصورة.
لكنه تساءل: هل يفكر الخليجيون بشكل جماعي في تقاسم تركة اليمن، في ظل ضعف المتصارعين، الذين لم يبقوا سبيلًا للتصالح بينهم مع أنهم يتحاربون بالوكالة؟ حد قوله.
ورأى الدكتور فيصل أن ملف محافظة المهرة اليمنية المحاذية لسلطنة عمان والنزاع السعوي العماني عليها كان ضمن الأجندة غير المعلنة لتلك الزيارة.
من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمد المحيميد، إن زيارة المسؤولين السعوديين لعمان لها علاقة بالملف اليمني، "فمسقط مقر شبه دائم لبعض قيادات جماعة الحوثي وكذا في (المجلس) الانتقالي، وساعي البريد بين إيران وأعدائها"، حسب تعبيره.
ورأى المحيميد أن "عمان منزعجة من التواجد السعودي الإماراتي ضمن التحالف في جنوبي اليمن وفي المهرة تحديداً، وتدعم الحراك المهري المناهض لهذا التواجد، وبالتالي فإن الزيارة بعد توقيع اتفاق الرياض تستهدف في جانب منها طمأنة العمانيين".
وقال فيصل إن السعودية دعمت الطائفة الشيعية في اليمن منذ ما قبل منتصف القرن الماضي، ثم ظهرت بوادر الافتراق بينهما بعد أن ذهب الحوثي بانقلابه بعيدًا عن الرياض، متجهًا إلى طهران بؤرة التشيع في العالم.
واستطرد: "كل المؤشرات في اليمن تقول بأن السعودية ستمكن الحوثيين من السلطة وستتخلص من (الرئيس اليمني عبد ربه منصور) هادي وجيشه الوطني، خاصة بعد أن رتبت وضع الجنوب في اتفاق الرياض".
وقال المحيميد إن التواصل السعودي الحوثي لم ينقطع طوال فترة الحرب، وإن كان بمستويات مختلفة، ويوجد توجه عام إما لوقف التصعيد أو لإنهاء الحرب.
وربط بين الملف اليمني وملفات إقليمية ودولية مؤثرة عليه، منها المشهد الانتخابي الأمريكي للرئيس دونالد ترامب في العام الأخير من فترة رئاسته الأولى، وبحثه عن ملفات خارجية ليستخدمها في الدعاية قبل انتخابات 2020، فالملف اليمني برمته يتحكم فيه الأمريكي قبل الخليجي، فضلًا عن اليمني.
وتمنى المحيميد أن لا يتم سلق الحلول في اليمن بطريقة لا تحقق السلام الدائم، بل تؤجل الحرب إلى جولات قادمة، في ظل ما خبره اليمنيون عن تحويل الحوثيين كل اتفاقية سلام إلى محطة لحرب أكبر من سابقتها.
ولفتت الأناضول إلى أن هذه التطورات جاءت بعد أيام من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، والحديث عن إمكانية توسيع الاتفاق ليشمل الحوثيين، ويفضي إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ومن بين بنود اتفاق الرياض، الموقع في الخامس من الشهر الجاري، تشكيل حكومة تتقاسم محافظات الجنوب والشمال حقائبها الوزارية.
ونقلت الأناضول عن الكاتب عبد الحكيم هلال، قوله إن اتفاق الرياض والاتفاق مع الحوثيين أمران منفصلان تماماً عن بعضهما من الناحية الإجرائية؛ لكن يمكن أن يشكل اتفاق الرياض جزءاً من الرغبة السعودية في إنهاء الملف اليمني، حيث يمهد للسعوديين بدء حوار مباشر مع الحوثيين، تمهيداً لتحول المملكة نفسها لوسيط بين الحكومة والحوثيين لإنهاء الحرب، بعد أن تضمن الرياض مصالحها الأمنية مع الحوثيين أنفسهم.
وألمح إلى أنه ربما يوجد اتفاق خاص قد يكون منفصلاً عن الاتفاقات اللاحقة التي ستبرمها السعودية، كوسيط وليس طرفاً في الحرب، بين الحكومة والحوثيين.
ورأى ردمان أن توسيع اتفاق الرياض ليشمل الحوثيين مرهون بالدور الذي ستقوم به الحكومة اليمنية لفرض تطبيق اتفاق الرياض.
واستدرك: "أما إذا ماطل المجلس الانتقالي في التنفيذ، وتهاونت الشرعية في فرض ذلك، وتلكأت السعودية أو تخلت عن ضماناتها، فإن احتمال تكرار التجربة مع الحوثيين وبالمنهجية نفسها وارد بقوة، مع الفارق أن الشرعية، وإن كانت قبلت بتوقيع اتفاق الرياض مع الانتقالي إلا أنها لن تقبل تكرار الخديعة، بل ستدرس خيارات أخرى".
بينما اعتبر فيصل علي أن توسيع اتفاق الرياض وارد، والسعودية إلى اليوم تعطله، ولم يدخل حيز التنفيذ.
وخلص ضيوف تقرير الأناضول إلى أن هناك رغبة سعودية جدية في إغلاق ملف اليمن، لكن إيقاف الحرب أمر سابق لأوانه، ويتطلب انتظار نتائج الحوار السعودي – الحوثي، ثم الحوار اليمني – الحوثي الذي سيعقبه، ليتسنى الحصول على مؤشرات للحكم النهائي.
