قالت دراسة جديدة إن مايصل إلى نصف الشواطئ الرملية حول العالم قد يختفي بحلول نهاية القرن الحالي.
وأضافت الدراسة التي أجريت بواسطة علماء من مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية، وجامعات في كل من إسبانيا، والبرتغال، وهولندا أنه بحلول عام 2050، قد لا يمكن التعرّف على بعض الخطوط الساحلية التي تواجه اليوم تآكلاً شديداً، يتراوح بين نسبة 14٪ إلى 15٪.
ورغم أن كمية الشواطئ المفقودة ستختلف باختلاف موقعها، فقد وجدت الدراسة أن العديد من المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك تلك الموجودة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وجنوب آسيا، وأوروبا الوسطى، يمكن أن تشهد تراجع بعض الشواطئ داخلياً بحوالي 100 متر، بحلول عام 2100.
وقال عاِلم المحيطات الساحلية والمؤلف الرئيسي للدراسة، ميكاليس فودوكاس، إن دراسته وضعت في الحسبان 100 متر كحد أدنى، لأنه إذا تجاوز التآكل هذه المساحة، فذلك يعني أنه على الأرجح، سيختفي الشاطئ لأن معظم شواطئ العالم تكون أضيق من 100 متر.
وحلل الباحثون باستخدام توقعات محدّثة لارتفاع مستوى سطح البحر، مصير الشواطئ في جميع أنحاء العالم في المستقبل بارتفاع منسوب البحار والعواصف المدمرة.
كما نظر الباحثون في العمليات الطبيعية، مثل تآكل الأمواج والجيولوجيا الأساسية للشاطئ، فضلاً عن العوامل البشرية، مثل التطورات في بناء السواحل والسدود، وجهود تغذية الشاطئ.
ووجدت الدراسة أنه من المتوقع أن يفوق ارتفاع مستوى سطح البحر هذه المتغيرات الأخرى، وأنه كلما زادت غازات الاحتباس الحراري التي يسببها البشر في الغلاف الجوي، كلما كانت الآثار أسوأ على شواطئ العالم.
وأشارت الدراسة الجديدة إلى أنه مع استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر، ستواجه المزيد من الشواطئ مشاكل التآكل.
ووفقاً للدراسة فإن أستراليا ستكون الأكثر تضرراً، حيث سيتأثر ما لا يقل عن 7 آلاف و100 ميل من خطها الساحلي بحلول عام 2100، كما سيتأثر الخط الساحلي لكل من تشيلي، والصين، والولايات المتحدة، وروسيا، والمكسيك والأرجنتين.
وذكر فودوكاس أن الدول الجزرية الصغيرة من المرجح أن تعاني، وخاصة تلك الموجودة في منطقة البحر الكاريبي، بسبب تضاريسها المسطحة.
وأوضح الباحثون أن البشر لديهم بعض السيطرة على ما يحدث لشواطئ العالم.
وتوصلت الدراسية إلى أنه إذا تمكنت حكومات العالم من التمسك بتخفيض تلوث غازات الاحتباس الحراري، يمكن تجنب 17% من الخسائر المتوقعة للشواطئ بحلول عام 2050، وهو رقم يرتفع إلى 40% بحلول عام 2100، إذا كانت انبعاثات الغازات الدفيئة محدودة.