أعلنت هيئة حقوق الإنسان السعودية، اليوم الأحد، ان عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر، لن تطبق وفقا لقرار ملكي.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، عواد العواد، في بيان:"الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث".
وأكد العواد ان الأمر الملكي ساعدهم على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية ويظهر التزام المملكة بمواصلة تنفيذ إصلاحات أساسية في جميع قطاعات البلاد.
وكشفت المنظمة أن المملكة أعدمت 184 شخصا في 2019، بينهم شخص واحد على الأقل متهم بجريمة ارتكبها وهو قاصر.
يذكر أن هذا الاعلان جاء بعد يومين من إلغاء المملكة فعليا لعقوبة الجلد، وقد قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا استبدال الجلد بالسجن او الغرامة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في تقريرها السنوي، إن "السعودية، التي خضع سجل حقوق الإنسان لديها لتدقيق دولي مكثف بعد قتل صحفي سعودي بارز في 2018، من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين".
ويتعارض تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص في عمر أقل من 18 عاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية.
