فتحت المحكمة العليا الإسبانية الاثنين، تحقيقا قد يحمل المسؤولية الجنائية للملك السابق خوان كارلوس في قضية فساد مزعومة ذات صلة بتحالف إسباني لتشييد خط للقطار السريع في مكة المكرمة.
ومنعت الحصانة التي تمتع بها الملك كارلوس خلال فترة حكمه الطويلة التحقيق في القضية منذ العام 2009 ، إذ لا يمكن سوى للمحكمة العليا تحميل العاهل السابق مسؤولية الاتهامات التي يواجهها عقب تنحيه.
وفي مارس الماضي أوردت صحيفة "تريبيون دي جنيف" اليومية أنه في عام 2008 تلقى خوان كارلوس مبلغ 100 مليون دولار (88 مليون يورو) من العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عبر حساب سويسري لكيان مسجل في بنما.
وقالت الصحيفة أنه في العام 2012 أعطى الملك عبدالله 65 مليون دولار من هذا المبلغ إلى عشيقة الملك الأسباني خوان كارلوس السابقة كورينا زو ساين ويتغنشتاين.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه التحويلات كانت السبب خلف تحقيق فتحته السلطات في جنيف عام 2018 ل"الاشتباه بعملية غسل أموال واسعة".
وفقد خوان كارلوس البالغ 82 عاما حصانته بعد تنازله عن العرش لابنه فيليبي في حزيران 2014 ، عندما سجلت عدة فضائح في نهاية عهده، ولا سيما الشكوك حول ثروته الغامضة وعلاقاته الوثيقة مع العائلة المالكة السعودية.
وأعلنت النيابة في المحكمة العليا توليها هذا التحقيق لأن "أحد الأشخاص المتورطين في الوقائع قيد التحقيق كان الملك، العاهل الملكي المتنحي خوان كارلوس دي بوربون".
وباشرت السلطات فتح التحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر سجلات عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا ساين فيتجنشتاين، التي زعمت فيها تلقى الملك عمولة لإبرام عقد قيمته 6.7 مليار يورو لتشييد قطار فائق السرعة يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مع تحالف إسباني.
وأشارت النيابة إلى "أنها جنحة فساد محتملة في المعاملات التجارية الدولية".
وفي نفس الشهر، ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" من جهتها أن فيليبي السادس هو أحد المستفيدين أيضا من هذه المؤسسة. قبل أن يعلن فيليبي تخليه عن ميراث والده "من أجل الحفاظ على التاج كمثال يُحتذى".
وقال القصر الملكي أن خوان كارلوس لن يحصل بعد الآن على مخصصاته السنوية التي تزيد عن 194 ألف يورو، بعد نشر هذه المقالات.
