في أول تعليق له على حادثة السطو التي طالت سبع حاويات مليئة بملايين الريالات من العملة المحلية التابعة للبنك المركزي اليمني، وصف المجلس الانتقالي الجنوبي العملية بالواجب المفترض لحماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد من تداعيات انهيار العملة المحلية.
وقال المجلس في بيان للجنته الاقتصادية، "أن الإدارة الذاتية وجهت بالتحفظ على عدد من الحاويات التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي".
وعلل البيان عملية السطو، بتصحيح مسار عمل البنك ، وضمان اتخاذه إجراءات جادة وفعاله لكبح جماح ارتفاع سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية، وإعادة التوازن إلى مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة الاقتصادية للعملة.
وفي وقت مبكر من يوم السبت، استولت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي "المدعوم إماراتياً" ، على مليارات من الريال اليمني من ميناء عدن جنوبي البلاد.
وقالت مصادر في الحكومة المعترف بها دوليا، إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي اقتحمت ميناء الحاويات في مدينة عدن ونهبت سبع حاويات مليئة بالأوراق النقدية من العملة المحلية.
المجلس الانتقالي الجنوبي، أكد في بيان لجنته الاقتصادية "أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد، ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا من قبل بعض قيادات الحكومة اليمنية المتمردة على اتفاق الرياض".
وأشار البيان إلى "أن البنك المركزي ومنذ نقله إلى عدن في سبتمبر 2016م، قام وبصورة مخالفة، بطباعة عملة يمنية بنحو أثنين ترليون ريال، دون غطاء من النقد الأجنبي، ماخلق حالة تضخم في الأسعار، وتسبب في تدهور سعر العملة المحلية امام الصرف الأجنبي".
ولفت البيان، إلى إنه وعلى الرغم من حيازة الحكومة الشرعية لكل هذه الأموال "الضخمة" إلا أنها لم تقم بواجبها تجاه المجتمع في العاصمة عدن، وبقية محافظات الجنوب كتوفير الخدمات الضرورية من شراء قطع الغيار ووقود الكهرباء، كما أنها لم تقم بدفع رواتب القوات المسلحة والأمن الجنوبية بانتظام وتخلفها عن دفع مستحقات ستة أشهر من عام ٢٠١٧م وأربعة أشهر من عام ٢٠٢٠م.
واستغرب البيان، إصرار الحكومة على إغراق السوق بعملة مالية دون غطاء، مع إهمال تنمية الموارد المحلية كالضرائب والجمارك وعوائد الاتصالات، ورسوم مرور الأجواء للطيران، وعوائد مبيعات نفط وغاز مارب ومنفذ الوديعة.
وقال البيان "أنه من غير المبرر استمرار البنك المركزي بتحويل الأموال المالية إلى بنوك مأرب وسيئون والحديدة في ظل امتناع بنوك هذه المحافظات عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي بعدن".
واتهم البيان، الحكومة بالمضاربة في العملة في الاسواق عبر البنوك التجارية وشركات الصرافة منذ سنوات، وهو ما وأدى إلى تدهور سعر العملة المحلية، وارتفاع اسعار السلع، والخدمات وانحدار في دخول افراد المجتمع نتيجة لتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية .
ودعا البيان، التحالف العربي، للمساهمة في استقرار السوق المالية، وتوازن سعر الصرف، من خلال تجديد وديعة مالية لتغطية استيراد السلع الأساسية من الخارج، مع وجود عمل رقابي مشترك بين الإدارة الذاتية والبنك المركزي وبإشراف من قبل الجهة الممولة.
