قدم وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، محمد الميتمي، مساء الأحد، استقالته من منصبه، احتجاجاً على "غياب موقف حكومي من ممارسات التحالف في اليمن وسعيه لتقسيمه"
وقال الوزير الميتمي في مذكرة استقالته التي رفعها إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، إن "هناك دول إقليمية بعضها تقع ضمن دول التحالف العربي الذي تم إنشاؤه لاستعادة الشرعية في اليمن تسعى إلى تمزيقه إلى إجزاء والانقلاب على الشرعية".
وأشار الميتمي إلى أن "تلك الدول تقوم بتسليح وتدريب أطرافاً ومليشيات محلية لإسقاط الشرعية واستقطاع أراضي اليمن وجزره".
الوزير اليمني أشار في مذكرة استقالته إنه وبسبب" غياب موقف حكومي رافض صريح ومعلن لتلك الأفعال والممارسات التي تقوض الدولة اليمنية وتمزق نسيجها الاجتماعي أوجبت علي تقديم استقالتي التزاماً مني باليمين الدستوري وبما يمليه علي واجبي الوطني وضميري".
وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية دولة الإمارات التي تشارك في إطار تحالف عربي داعماً لها بقيادة السعودية، بدعم تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة كالمجلس الانتقالي الذي فرض سيطرته بالقوة على محافظة سقطرى مساء الجمعة الفائتة، وإعلان إدارته الذاتية لها.
واكتفت الحكومة اليمنية بوصف سيطرة الانتقالي على سقطرى بالانقلاب الواضح الشرعية، مؤكدة عدم قبولها به أو التهاون معه.
وقالت في بيان إن "هذا الهجوم المسلح والاعتداء الغاشم على المواطنين يمثل الرد الفعلي العدواني والمستهتر لما يسمى بالمجلس الانتقالي على الجهود الحثيثة التي تبذلها السعودية لاستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض، وتوحيد الجهود لمواجهة الحوثيين، وتكشف حقيقة موقف هذه القوى المتمردة والطرف الداعم لها".
