وجهت الرئاسة اليمنية، يوم الأربعاء، الحكومة المعترف بها دولياً ، بتنفيذ قرارتها لإنهاء "الانفلات الأمني" في محافظة حضرموت شرقي البلاد.
وبعثت مؤسسة الرئاسة رسالة إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، للعمل على تنفيذ القرار الرئاسي والخاص بتجنيد 3 آلاف شخص من أبناء وادي وصحراء حضرموت، على دفعات وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية على مستوى المديريات.
توجيهات الرئاسة اليمنية جاءت قبل يومين من انتهاء مهلة قبائل حضرموت للحكومة في 6 يونيو الجاري لضبط الأمن وإسناده إلى أبناء المحافظة لإنهاء الانفلات الأمني المتصاعد، أو السيطرة على الأرض والثروة حال عدم التنفيذ.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اعتمد في ديسمبر 2016 أثناء زيارته الأولى لمحافظة حضرموت، تجنيد ثلاثة آلاف في جهاز الأمن بمدن المحافظة لإعادة تفعيل المراكز الأمنية، إلا أن التنفيذ لم ير النور.
كما وجهت الرئاسة في رسالتها الحكومة، "باعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى وزارة الداخلية من قبل السلطة المحلية بحضرموت لإعادة جاهزية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت".
وقضت التوجيهات الرئاسية كذلك "بصرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني (ما يعادل 410 آلاف دولار أمريكي) للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة".
وتعاني مديريات وادي وصحراء حضرموت منذ سنوات من انفلات أمني وعمليات اغتيال، وقتل بين الحين والآخر، تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين وسط فشل ذريع للسلطات .