أعلنت قبائل محافظة حضرموت شرقي اليمن، تعليق تصعيدها عقب صدور قرارات رئاسية وتوجيهات حكومية لمعالجة الانفلات الأمني المتصاعد بمديريات الوادي والصحراء في المحافظة.
وقالت هيئة رئاسة التصعيد المنبثقة عن اجتماع حلف قبائل حضرموت في بيان، إنها قررت تعليق التصعيد المقرر السبت القادم من باب التعاطي الإيجابي وإعطاء الفرصة لتنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية على أرض الواقع واستكمال حزمة الإجراءات التي تعزز الأمن.
ووصفت الهيئة تلك القرارات والتوجيهات بأنها خطوة مهمة في إنهاء الانفلات الأمني، لكنها اعتبرتها غير كافية ولا تلبي مطالب أبناء المحافظة لمعالجة الملف الشائك.
وحذرت من التأخير والتسويف والتراخي في تنفيذ القرارات الرئاسية والتوجيهات الحكومية.
ويأتي إعلان وقف التصعيد قبيل يوم واحد من انتهاء المهلة التي أعطتها القبائل للحكومة بدءاً من 6 يونيو الجاري، لضبط الأمن وإسناده إلى أبناء المحافظة لإنهاء الانفلات الأمني، أو السيطرة على الأرض والثروة حال عدم التنفيذ.
والأربعاء، أصدرت الرئاسة اليمنية توجيهات للحكومة "بالبدء في تنفيذ القرار الرئاسي بتجنيد ثلاثة آلاف مجند من أبناء حضرموت على دفعات، وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية" بهم.
كما وجهت الرئاسة الحكومة بـ"اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى وزارة الداخلية من قبل السلطة المحلية بحضرموت لإعادة جاهزية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وصرف مبلغ ثلاثمائة مليون ريال يمني للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة.
وتعاني مديريات وادي وصحراء حضرموت منذ سنوات من انفلات أمني وعمليات اغتيال، وقتل ، تستهدف مسؤولين مدنيين وعسكريين وأمنيين ومواطنين وسط فشل ذريع للسلطات.
