اتهم المغرب منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بالتحريض والتحامل عليه وذلك في رده على تقرير للمنظمة ذكرت فيه أن الحكومة المغربية تجسست على هاتف صحفي مغربي بواسطة تقنية إسرائيلية متطورة.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال سعيد امزاري الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن منظمة العفو الدولية لم تقدم في تقريرها الأخير الصادر في 22 يونيو الفائت "أي جواب أو دليل يذكر يثبت صحة ادعاءاتها"، وذلك بعد انقضاء خمسة أيام مما دفع رئيس الحكومة المغربية يوم الاربعاء إلى توجيه رسالة إلى المنظمة.
وأضاف "أمام هذا التماطل الذي يعكس ارتباك وتورط منظمة العفو الدولية، لا يسعها إلا أن تضع هذا التقرير في سياقه الحقيقي، فمن جهة هناك التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا خاصة في مجال حقوق الإنسان، ومن جهة أخرى توجد محاولة استغلال وضعية صحفي متدرب ادعت المنظمة أنه تعرض لعملية التجسس المذكورة".
تقرير منظمة العفو الدولية اتهم المغرب بتطوير تكنولوجيا شركة (إن إس أو) الإسرائيلية للتجسس على الصحفي المغربي عمر الراضي المنتقد لسجل حقوق الإنسان الذي أدانته محكمة مغربية في مارس الفائت، بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على خلفية تغريدة انتقد فيها القاضي الذي أصدر أحكاما على نشطاء ما يعرف بحراك الريف عام 2017.
وأشار بيان الحكومة المغربية إلى أن" المملكة المغربية لا يخفى عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود".
وأكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بلاده ستتخذ مجموعة من التدابير التي سينظر فيها بناء على جواب المنظمة.
