يجري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مشاورات حثيثة مع مسؤولي حكومته ورئاسة مجلس النواب والأحزاب السياسية منذ مطلع الأسبوع حول تسمية شخصية رئيس وزراء جديد.
وعلمت وكالة "ديبريفر" من مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، أن هناك ثلاثة شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة، هي معين عبدالملك الرئيس الحالي للحكومة، وخالد بحاح الرئيس الأسبق للحكومة، والدكتور رشاد العليمي.
المصدر أكد أن هناك إجماع بين جميع الأطراف على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة الجديد من محافظة حضرموت.
واتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، الخميس، أطرافاً خارجية بمحاولة فرض شخص رئيس الوزراء الجديد المقرر تكليفه بتشكيل حكومة يمنية جديدة مناصفة بين شمال وجنوب البلاد وبمشاركة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وقال جباري وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر" إن" المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة".
واعتبر جباري أن "فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لا حول لها ولا قوة، وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة".
وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها الانتقالي بخمس حقائب وزارية هي حصة الجنوب من أًصل 25 حقيبة.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصدر حكومي قوله :"تفاجأنا بعد نقاشات مستفيضة بطرح إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك بتشكيل الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه لم يكن مطلقاً في قائمة الأسماء المرشحة، أو المطروحة للمناقشة".
المصدر أشار إلى أن "قائمة المرشحين كانت تضم أسماء أخرى من بينها نائب رئيس مجلس النواب والوزير السابق المستقيل عبد العزيز جباري".
وأضاف المصدر "جرت العادة في السابق أن يكون رئيس الحكومة من محافظة حضرموت من قبيل التوازن السياسي الجغرافي في أي تشكيلة حكومية، ولذا شكلت الحكومات السابقة برئاسة خالد بحاح وبعده أحمد بن دغر، على هذا الأساس، وكان الاستثناء الوحيد في هذا هو الحكومة الحالية برئاسة معين عبد الملك، وربما الآن يريدون تكرار هذه المشكلة".
وقال المصدر أنه "في ظل التوازنات السياسية الحالية، بما أن الرئيس هادي ينتمي إلى محافظة أبين ورئيس مجلس النواب ينتمي إلى محافظة تعز، فرئيس الوزراء يفترض أن يكون من أبناء محافظة حضرموت التي تعد ذات ثقل سياسي واقتصادي وسكاني وجغرافي، وليس من المعقول أن يكون رئيسا النواب والوزراء من محافظة واحدة وهي محافظة تعز، وهذا ما فرضته أطراف خارجية".
المعارضون لتسمية معين عبدالملك مجدداً لرئاسة الحكومة، يتهمون الإمارات صراحة بمحاولة فرضه، كما فعلت في تسميتها لرئاسة الحكومة الحالية.
ويوم الثلاثاء الفائت، قال وزير النقل اليمني المستقيل، صالح الجبواني، إن السعودية تجهد نفسها نيابة عن الإمارات في الضغط على قيادة الشرعية للتنازل عن عدن وسقطرى للمليشيات التابعة لمخابرات أبوظبي والمسماة بـ" الانتقالي" حسب تعبيره.
وأضاف "التوقيع على اتفاق الرياض هو من أوصلنا لهذه النقطة فالتنازل يجر التنازل والحل إلغاء الاتفاق والميدان هو الفيصل بيننا وبين أبوظبي".
ووفقاً لصحيفة "القدس العربي" نقلاً عن مصادر غير حكومية، يبدو إن الرئيس هادي موافق على إعادة تكليف عبدالملك بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ضغوط سعودية وإماراتية كبيرة عليه للقبول بذلك، ما أثار سخط أوساط سياسية يمنية شعرت بالمهانة من ما آلت إليه الأمور في الرئاسة اليمنية.
وكان نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري قد دعا الرئيس هادي ونائبه في 21 مايو الانسحاب من المشهد السياسي بدلاً من "البقاء المذل".
وقال جباري على حسابه في "تويتر": "إذا صحت الأخبار المسربة بخصوص ما يسمى بملحق لاتفاق الرياض، وفرض وتسمية رئيس حكومة جديدة بإرادة غير يمنية فخيراً للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الانسحاب من المشهد السياسي، وعلى القوى السياسية تحمل المسؤولية التاريخية أمام الشعب".
