حضرموت (ديبريفر) - حذر مؤتمر حضرموت الجامع الأطراف اليمنية المتحاورة في العاصمة السعودية الرياض من مغبة الاقصاء المتعمد لممثليه في تلك المشاورات، مؤكدا ان مشاريع الضم، والهيمنة، لن تجدي نفعا أمام توافق المجتمع الحضرمي.
جاء ذلك في بيان صحفي اطلعت عليه وكالة "ديبريفر" اليوم الاثنين بشأن المستجدات والاحداث وتطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، والحضرمية، ومنها ما يجري من ترتيبات وحوارات سياسية بين بعض الاطراف اليمنية في السعودية.
وأعرب البيان، عن أسفه من تلك الأطراف التي لم تراعِ ثقل، ومساحة، وتعداد حضرموت، والبعد التاريخي لها، في انكار مؤسف لمساهمتها في رفد الميزانية العامة للدولة من خيراتها النفطية، والمعدنية، ومواردها من المنافذ البرية والبحرية والجوية عطفا على دور ابنائها النضالي والوطني.
البيان، رأى أن "هذا الإغفال الواضح، والإصرار عليه، استمرارا للإهمال والتهميش، والإقصاء الذي اكتوت به حضرموت سنينا عديدة من الأنظمة السياسة التي توارثت الحكم، وأذاقت أهلها ورجالاتها ومكوناتها القبلية والمدنية الهوان والعوز والتشريد".
وذكر البيان، ان هذا التهميش جاء وحضرموت تعيش أوضاعا مأساوية من سوء الخدمات منها انقطاعات الكهرباء المتكررة في مدن ومناطق الساحل والوادي، والانفلات الأمني في معظم مناطق الوادي، والحالة الصحية المزرية، بسبب تخلي الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها، تجاه ذلك.
واكد البيان، إن حضرموت التي ظلت خلال الفترات السابقة بسلميتها ملاذا للأمن والأمان، والتعايش، ترفض كل أصناف الجحود والتطاول المستمر على رموزها، والانتقاص من نخبتها النظامية الفتية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية التي أثبتت جدارتها في محاربة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.
وحذر البيان، مما أسماه (مشاريع الهيمنة، والضم) التي لن تجدي نفعا هذه المرة، لافتا إلى إن حضرموت اختارت طريقها، بتوافق أبنائها، ومكوناتها السياسية والقبلية والمدنية على مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع التي لن يرضو عنها بديل".
وتكتسب محافظة حضرموت النفطية، التي تبلغ مساحتها ثلث مساحة اليمن، أهمية خاصة بثرواتها النفطية ومداخيلها المتعددة، عطفا على كونها عاصمة للاقليم الذي يضم الى جانبها كلا من المهرة وسقطرى.
وتنقسم المحافظة إداريا وعسكريا إلى منطقتين هما مدن ساحل حضرموت، والمنطقة الثانية مدن وادي وصحراء حضرموت.
