مأرب (ديبريفر) - بدأت المحكمة العسكرية بالمنطقة الثالثة (خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) في محافظة مارب (شرقي اليمن) اليوم الثلاثاء أولى جلساتها لمحاكمة زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثيين عبدالملك الحوثي و 174 آخرين بعدد من التهم، أبرزها الانقلاب على الدولة.
ووجهت النيابة العسكرية، عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح "أنصار الله" برئاسة المتهم الأول (زعيم الجماعة) وتحت إشراف المتهم الثاني (يحي الشامي) إضافة إلى قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية لليمن.
وتضمنت اتهامات النيابة "استخدام المتهمين القوة العسكرية، والعنف لتحقيق أهدافهم، والانقلاب على النظام الجمهوري، وسلطاته الدستورية بقوة السلاح، ووضع رئيس الجمهورية والحكومة رهن الإقامة الجبرية، والشروع في قتل الرئيس المنتهية ولايته هادي".
وقالت النيابة أن (المتهمين) شرعوا في إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي (إيران) للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي،والاشتراك مع أتباعهم وأنصارهم في الترويج لأفكار تكفيرية متطرفة مخالفة لنصوص القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة والدستور والقوانين النافذة.
كما وجهت النيابة (للمتهمين) تهما بالتخابر مع دولة أجنبية هي (إيران) وامدادها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل امدادها لهم بالأسلحة النوعية والاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا.
كانت المحكمة العسكرية المركزية التي تديرها جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بدأت الثلاثاء الماضي، عقد جلسة علنية لمحاكمة 75 من القيادات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
واتهمت المحكمة العسكرية الحوثية، القيادات العسكرية الحكومية بالخيانة وتسهيل دخول "العدو إلى إقليم الجمهورية اليمنية"، حد قولها.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في 17 مارس الفائت، أحكاماً بإعدام 19 مسؤولاً وقائداً في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بينهم نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، بتهمة التخابر لصالح التحالف العربي.
وأدانت المحكمة 19 قائداً عسكرياً بتهم "انتحال الصفة وإعانة العدو وتحريض دول العدوان السعودي على شن حرب على اليمن".
كما قضت المحكمة "بالإعدام تعزيراً بحق المدانين ومصادرة أموالهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة، وبرأت فواز محمد حزام الضبري من التهم المنسوبة اليه".
