جنيف (ديبريفر) ـ حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الاربعاء، الأطراف اليمنية المتحاورة في الرياض من مغبة تجاهل "ملف المعتقلين" جنوب البلاد.
ودعا بيان صحفي صادر عن المنظمة، طرفي الصراع في الشرعية، الى عدم تكرار خطأ اتفاق الرياض العام الماضي، بتجاهل ملف حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية، وعلى وجه الخصوص ملف المعتقلين والمخفيين قسراً.
وحملت المنظمة طرفي التحالف العربي، "الإمارات والسعودية"، مسؤولية إنهاء هذا الملف كونهما مسؤولين مباشرة عن ادارة المناطق الجنوبية، ولديهما سلطة تأثير كاملة على الاطراف اليمنية لحل ملف المعتقلين تعسفا، والمخفيين قسراً، وغيرها من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام "إن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى من أهالي المعتقلين تعسفاً تؤكد جميعها أن إدارة سجن (بئر أحمد) منعت الزيارات عن المعتقلين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتتجاهل أوامر الإفراج القضائية لبعض المعتقلين إضافة إلى أوضاعهم الصحية في ظل الحرارة المرتفعة داخل السجون".
وأكد الحميدي أن أهالي المعتقلين يتطلعون الى أن يشمل اتفاق الرياض الجديد مخرجاً عادلاً لانتهاكات حقوق الإنسان، وأن يخفف من آلام ضحايا جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأولياء دم ضحايا جرائم الاغتيال السياسي في مدينة عدن تحديداً وبقية مدن المحافظات الجنوبية في الجمهورية اليمنية.
ودعت سام أطراف الصراع في اليمن إلى التحلي بالشجاعة التامة في معالجة هذا الملف بعيداً عن أي حسابات سياسية ودعاوى كيديه باطلة، خاصة في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا وانعدام أي ضمانات صحية وقانونية للمعتقلين في السجون.
وشدد البيان على أن أي صلح أو اتفاق لا يعالج قضيتي المختفين قسرياً وضحايا الاغتيالات لا يمكن أن يكتب له النجاح، ما يتطلب ضرورة معالجة الملفين بحل يتضمن الكشف عن مصير المختفين قسرياً وإطلاق سراح المعتقلين وجبر ضرر ضحايا الاغتيالات وحق المجتمع في معرفة الحقيقة.