عدن (ديبريفر) - قال عنتر الحيدري رئيس التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج" بعدن، اليوم الأحد، أن هناك انقسام حاد داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بسبب محاولة حزب الإصلاح اليمني اسقاط معين عبدالملك الرئيس الحالي للحكومة من ترأس الحكومة المشتركة المقبلة.
وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" اتهم الحيدري من أسماها بـ"قوى الشمال وبالأصح حزب الإصلاح" بمحاولة " إفشال اتفاق الرياض " مضيفاً "وانقسمت الشرعية فيما بين رافض ومؤيد، وتطور الأمر بالخروج علنا للوقوف ضد الاتفاق وضد التحالف العربي".
وأشار الحيدري إلى أن " هناك جهات أفصحت عن ارتباطها بتركيا وقطر ومطالبتها بشكل علني لتركيا بالتدخل في المنطقة" حد زعمه.
ويعتقد الحيدري أن " التحالف أدرك خطورة الأمر ويسعى جاهداً لإنجاح الاتفاق مع القوى الشمالية المعتدلة إضافة للتعاون الدائم من المجلس الانتقالي بتنفيذ الاتفاق ورفضه للحرب التي تقودها مليشيات حزب الإصلاح التي تركت محاربة الحوثي بمأرب وقدمت على غزو مناطق الجنوب".
ومنذ تعيينه في أكتوبر 2018، أعلنت قيادات بارزة ونشطاء في حزب الإصلاح رفضها لتسمية معين عبدالملك رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد عبيد بن دغر، مؤكدة أن تكليفه برئاسة الحكومة جاء بضغط إماراتي.
ويجري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، مشاورات حثيثة مع مسؤولي حكومته ورئاسة مجلس النواب والأحزاب السياسية منذ أكثر من اسبوعين حول تسمية شخصية رئيس وزراء جديد.
وكانت وكالة "ديبريفر" قد علمت من مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية في 3 يوليو الجاري، أن هناك ثلاثة شخصيات مرشحة لرئاسة الحكومة، هي معين عبدالملك الرئيس الحالي للحكومة، وخالد بحاح الرئيس الأسبق للحكومة، والدكتور رشاد العليمي.
المصدر أكد أن هناك إجماع بين جميع الأطراف على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة الجديد من محافظة حضرموت.
وفي 2 يوليو الجاري، اتهم نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبدالعزيز جباري، أطرافاً خارجية بمحاولة فرض شخص رئيس الوزراء الجديد المقرر تكليفه بتشكيل حكومة يمنية جديدة مناصفة بين شمال وجنوب البلاد وبمشاركة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وقال جباري وفي تغريدة له على حسابه في "تويتر" إن" المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة".
واعتبر جباري أن "فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية يعني أن الشرعية بكل مكوناتها أصبحت لا حول لها ولا قوة، وعلى الشعب اليمني أن يدرك هذه الحقيقة".
وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها الانتقالي بخمس حقائب وزارية هي حصة الجنوب من أًصل 25 حقيبة.