الدوحة (ديبريفر) - كشف برنامج التحقيقات الاستقصائية "ما خفي أعظم"، الذي عرضته شبكة "الجزيرة"، مساء الأحد، مراسلات بين الملياردير الهندي بي آر شيتي، ومسؤول ديوان ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد شهور من الكشف عن عملية الاحتيال الكبيرة التي قام بها شيتي وكلّفت الإمارات أكثر من 7 مليارات دولار.
وجاء التحقيق الذي يحمل عنوان "شيتي وشركاؤه" في ظل استمرار تداعيات فضيحة هروب شيتي التي خلفت خسائر تفوق 7 مليارات دولار، وانهيار منظومة استثمارات واسعة كان يديرها شيتي لعقود، خصوصا مجموعة "إن إم سي" (NMC) الصحية، وهي أكبر مزود للرعاية الصحية الخاصة في الإمارات.
وأدت الفضيحة إلى تعريض عدد من المصارف الإماراتية والأجنبية للإفلاس، وطرحت القضية جدلا وتساؤلات بشأن كيفية هروب شيتي ومن هم شركاؤه.
ووفقاً للبرنامج، اتهم آر شيتي مؤسسات إماراتية بتزوير توقيعه وإنشاء شركات وهمية بقصد الاحتيال، مشيراً إلى أن آر شيتي كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتية.
ولفت البرنامج إلى أن الملياردير الهندي آر شيتي خرج من دولة الإمارات عقب أيام من اجتماع في قصر البحر بدعوة من ديوان بن زايد، وأنه بعث برسالة لديوان ولي عهد أبوظبي، قال فيها: "ابني وصهري موجودان بالإمارات وجاهزان للقاء".
وحصل البرنامج على وثائق تفيد بان مديونية مجموعة "إن إم سي" الإماراتية المدرجة في بورصة لندن وصلت إلى 7.4 مليار دولار بعد انهيار أسهمها.
وكانت مشاكل شركة "إن. إم. سي" للرعاية الصحية والتي أسسها آر تشي، في ديسمبر الفائت، قد بدأت حين أثارت "مادي ووترز" الأمريكية للبيع على المكشوف بواعث قلق حيال بياناتها المالية، وتفاقمت المتاعب من جراء شكوك إزاء حجم حصص مساهمين كبار من بينهم مؤسسها شيتي.
وعاش القطاع المصرفي الإماراتي -ولا يزال- حالة ارتباك حقيقية، على خلفية انكشاف عدة بنوك محلية على شركة إدارة المستشفيات الإماراتية المتعثرة "إن إم سي" وشركاتها التابعة، ويعود هذا القلق إلى منح هذه البنوك قروضا ضخمة إلى الشركة التي تقترب من إعلان إفلاسها.
ويصل إجمالي حصيلة القروض التي منحتها هذه البنوك مجتمعة للشركة المتعثرة إلى نحو 3 مليارات دولار، حصة المصارف الإماراتية منها أكثر من مليارين.
