القدس (ديبريفر) - من المرتقب أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية، قراراً بفتح تحقيق جنائي في "جرائم حرب" يشتبه أن إسرائيل ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، يوم الجمعة، "يتوقع المسؤولون أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية قرارها خلال الـ 24 ساعة القادمة".
وفي مايو الماضي قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن ثمة أساس لإطلاق تحقيق بالحالة في فلسطين بما يشمل الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.
وأفادت "إسرائيل اليوم"، بأن "المسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن الدائرة التمهيدية الأولى ستقبل موقف بنسودا، بأن للمحكمة سلطة التحقيق مع الإسرائيليين وإدانتهم على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة لم توقعا على نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التي تستند إليها الجنائية الدولية".
وقالت الصحيفة، "تدّعي إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص فقط على الالتماسات المقدمة من دول ذات سيادة ، لكن السلطة الفلسطينية ليست دولة".
وتابعت "الافتراض في إسرائيل هو أن المحكمة الجنائية ستطلق التحقيقات وفي هذه الحالة ستتابع نوعين من التهم ضد جنود وضباط إسرائيليين".
وأوضحت أن النوع الأول "تهم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، فيما النوع الثاني تهم ضد البناء غير القانوني المزعوم في الضفة الغربية والقدس" في إشارة إلى الاستيطان.
وأشارت إلى أن " المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية بأدوات سرية وعلنية"، لم تذكرها.
ولفتت الصحيفة، إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمت إسرائيل في معركتها ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وسبق أن طلبت فلسطين من المحكمة الجنائية التحقيق في الحروب الإسرائيلية على غزة والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وأسر فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.