صنعاء (ديبريفر) - بدأت جماعة الحوثيين (أنصار الله) يوم السبت، إجراءات لرفع الحصانة البرلمانية عن 12 عضواً من أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان) تمهيداً لمحاكمتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون، بأن مجلس النواب استمع في جلسته، السبت، برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، إلى رسالة من وزير العدل في حكومة الإنقاذ التابعة للجماعة القاضي محمد محمد الديلمي، "تضمنت رفع الحصانة عن 12 عضواً من أعضاء المجلس، بتهمة التخابر والمساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والاقتصادي".
وقالت إن مجلس النواب، "أقر إحالة الرسالة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستها، وتقديم تقرير بشأنها في جلسة مقبلة".
وفي سبتمبر الماضي أحالت سلطات الحوثيين 35 برلمانياً من المعارضين لها إلى المحاكمة بتهم "المساس باستقلال وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية والتخابر مع دول أجنبية هي السعودية ومن تحالف معها من دول تحالف العدوان وإعانة تلك الدول في عدوانها على اليمن"، وقررت الحجز والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
وحينها قال مصدر قضائي بالنيابة العامة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن النيابة نسبت إلى أولئك الأعضاء "التهم على إثر عقدهم جلسة تحت مسمى مجلس النواب في سيئون محافظة حضرموت تحت مظلة قوات الاحتلال السعودي الإماراتي" حد تعبيره.
ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب التي تشهدها البلاد للعام السادس على التوالي. وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء.
لكن عدد الأعضاء في البرلمان بصنعاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في البرلمان، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعد يومين من إعلانه فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.
