امستردام (ديبريفر) - قالت منظمة السلام الأخضر "غرينبيس"، إن السعودية في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب باليمن، واتهمت ألمانيا بمخالفة معايير تصدير السلاح بشكل متكرر.
واستندت المنظمة في اتهاماتها إلى نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "هيسن لأبحاث السلام والصراع" التابعة لمعهد لايبنيتس في ألمانيا، ونشرت نتائجها يوم الأحد.
وتضمنت الدراسة قائمة بحالات تصدير سلاح إلى جهات تمثل إشكالية خلال الـ 30 عاماً الماضية.
وذكرت الدراسة أن السعودية كانت في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب باليمن. وكتب معدو الدراسة أن "الأسلحة الحربية ومعدات التسليح الأخرى التي يتم استخدامها في هذه الحرب، واردة من ألمانيا أيضاً".
وقال خبير التسليح في غرينبيس ألكسندر لورتس، إن "الأسلحة الألمانية تظهر بشكل ممنهج في مناطق الحروب وفي أيدي الدكتاتوريين، ونحن بحاجة ملحة إلى قانون صارم لتصدير السلاح".
فيما ردّت وزارة الاقتصاد في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" بأنها تنتهج سياسة تصدير مقيدة "تتميز بإجراء فحص دقيق للحالات الفردية".
ورأت الوزارة أن النظرة الإجمالية المستندة إلى الأرقام والمبنية فقط على القيم المحضة للصفقات المصرح بها، لا تصلح وحدها مقياسا للحكم على التقييد.
وتنص المبادئ السياسية للحكومة الألمانية لعام 1971 والخاصة بتصدير أسلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى، على التعامل بشكل مقيد مع التصدير إلى الدول المعروفة باسم "دول ثالثة".
وبموجب هذه المبادئ، لا يتم السماح بالتصدير إلى هذه الدول، لكن من الممكن الحديث عن إصدار تصريح استثنائي في حالات فردية تنطوي على مصالح خاصة على صعيد السياسة الخارجية والأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مع مراعاة مصالح التحالف.