صنعاء (ديبريفر) اعتبرت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، يوم الأحد، الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وصندوق النقد العربي لدعم الإصلاح الاقتصادي في اليمن بمبلغ مليار دولار أمريكي، غير قانوني وسيؤدي لارتفاع أسعار صرف العملات.
وقال وكيل وزارة المالية في حكومة الإنقاذ التي شكلها الحوثيون في العاصمة اليمنية صنعاء، أحمد حجر، إن الاقتراض من صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية، بحسب قناة "المسيرة" الناطقة بلسان حال الجماعة.
وأضاف: "من سلبيات الاقتراض من صندوق النقد العربي، أنه يفرض فترة قصيرة للسداد، والهدف من القرض الأخير إغراق اليمن بالقروض ضمن استهداف الاقتصاد اليمني".
وتابع: "لا يمكن القبول بالاتفاق مع صندوق النقد العربي لأنه غير قانوني".
ورأى المسؤول الحوثي، أن "الاقتراض من صندوق النقد العربي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف".
وقال إن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن مخالفة للقوانين، ولمشاريع التي سيتم تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، وهي بالتأكيد ستخدم دول التحالف وليس المجتمع اليمني، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، توقيعها اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي مع صندوق النقد العربي، بقيمة مليار دولار.
وقال خبراء اقتصاديون، إن التوقيع على برنامج الإصلاح كشرط لتوقيع اتفاقية الوديعة التي سبق أن تعهدت الرياض بتقديمها للبنك المركزي اليمني، "مؤشر لعدم ثقة التحالف العربي بالبنك المركزي اليمني"، ولهذا تم اختيار صندوق النقد العربي لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات.
وفي ٳبريل الماضي، ٲعلنت السعودية والٳمارات عن تقديم وديعة مالية للبنك المركزي اليمني في مدينة عدن بثلاثة مليارات دولار بالتزامن مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، فيما لم تُدفع على الرغم من إعلان العليمي وقيادة البنك المركزي استيفاء الاشتراطات الإصلاحية المطلوبة في يوليو الفائت.
