جنيف (ديبريفر) ـ دعت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم السبت، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الى إنشاء هيئة مدنية مستقلة تعنى بشؤون المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً.
وقالت المنظمة عبر بيان لها في صفحتها على "فيسبوك"، "إن الوقت قد حان لمنح ملف المعتقلين تعسفياً والمخفيين قسراً على خلفيات سياسية، أولوية إنسانية بعيداً عن الحسابات السياسية، خاصة في ظل زيادة أعداد المعتقلين وسوء الأوضاع الصحية والنفسية التي يعانيها المعتقلون لدى أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي".
وأضافت المنظمة، أنها رصدت في تقريرها "الموت البطيء" 40 معتقلاً يعانون من إصابات مرضية مزمنة في سجون جماعة الحوثي بصنعاء، إضافة إلى 200 معتقل قضوا بسبب قصف السجون والمعتقلات من قبل طيران التحالف.
واوضحت أن أطراف الصراع في اليمن يعتقلون أكثر من 300 شخص يتوزعون على أكثر من 300 معتقل، بينهم 700 معتقل مخفي قسرياً.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام "إن ملف المعتقلين لم يعد ملفاً حقوقياً صرفا، بل إنه ملف معقد ونتشارك فيه الجانب الانساني والنفسي والصحي والاجتماعي".
وأضاف "غير مقبول التوقف عند الافراج عن المعتقل، بل يجب الاستمرار حتى تعود للمعتقلين المفرج عنهم حياتهم الطبيعية السابقة قبل الاعتقال، وهذا يحتاج جهد مؤسسي متناسق الجهود ومتعدد الاختصاصات".
ونوه الى أن الكثير من القضايا التي وثقتها سام لمعتقلين أفرج عنهم تستوجب إنشاء هيئة حكومية للعناية بالمعتقلين المفرج عنهم وفق آليات عمل قانونية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل المعتقلين نفسياً وصحياً واجتماعياً جراء المعاملة القاسية والتعذيب الذي تعرضوا له.
ووفق البيان فإن الأهالي في عدن يعانون وضعاً مأساوياً لعدم توفر أي معلومات عن مصير 40 معتقلاً تعسفياً أخفوا قسراً من قبل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارت.
وبحسب البيان، فإن أسر المعتقلين تعاني أوضاعاً نفسية قاسية خاصة مع اقتراب الأعياد والمناسبات العامة التي يشعرون فيها بقسوة الفراق ويواجهون العجز عن تلبية متطلبات الأوضاع المعيشية والحياة الغالية ووحشة اكتمال فرحة الأسر وخاصة الأطفال بفرحة الأعياد.