قيادي حوثي: الأطراف الدولية التي طالبت بالإفراج عن البهائيين لا تبدي اهتماماً بمعتقلي الرأي في السعودية

ديبريفر
2020-08-01 | منذ 2 أسبوع

عبدالملك العجري

مسقط (ديبريفر) - قال القيادي البارز في جماعة أنصار الله (الحوثيين) وعضو وفدها المفاوض، عبدالملك العجري، مساء اليوم السبت، إن الأطراف الدولية التي كانت مهتمة بقضية البهائيين المعتقلين من قبل جماعته، لم تُبدي نفس الاهتمام بقضايا معتقلي الرأي في السجون السعودية.

وكتب العجري على حسابه في "تويتر":" كانت أطراف دولية بريطانية وفي الاتحاد الأوروبي وغيرهم يطرحون باستمرار قضية البهائيين، وقد استجاب الرئيس المشاط للمناشدات المحلية والخارجية بالعفو والإفراج عنهم".

وأضاف:" لكن المفارقة، لماذا لا نسمع لهذه الأطراف حساً تجاه معتقلي الرأي في السجون السعودية، الهذلول والعودة والمالكي، مع أن حياتهم مهددة؟".

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت كل من الناشطة الحقوقية لجين الهذلول في مايو 2018، و المفكر الإسلامي سلمان العودة، والباحث التاريخي فرحان المالكي في العام 2017.

وفي وقت سابق اليوم السبت، انتقدت منظمة "سام للحقوق والحريات" قرار جماعة الحوثيين بترحيل عدد من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى الطائفة البهائية قسرياً إلى الخارج.

ووصفت المنظمة في بيان - نشرته على صفحتها في فيسبوك- القرار بـ"المخالفة الصريحة للاتفاقيّات الدوليّة التي صدّقت عليها اليمن".

وقالت المنظمة أن جماعة الحوثيين "رحلت الخميس30 يوليو 2020 بالتنسيق مع المكتب الأممي الذي وفر طائرة أممية، مواطنين يمينين ينتمون إلى الطائفة البهائية بعد اعتقال تعسفي دام أربع سنوات وإجراء محاكمات جائرة قضت بإعدام أحدهم".

وأشارت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إلى أن "خطاب رئيس المجلس السياسي الحاكم في صنعاء، مهدي المشاط أواخر مارس 2020 بشأن الإفراج عن جميع السجناء البهائيين ووقف إعدام زعيمهم حامد كمال بن حيدرة، لم يكن سوى للاستهلاك السياسي"، مؤكدة أن الافراج عنهم جاء بعد مشاورات طويلة وضغوط دولية أصرت خلالها جماعة الحوثي على شرط الترحيل القسري من اليمن".

والخميس الفائت، أعلنت جماعة الحوثيين، إطلاق سراح زعيم البهائيين حامد حيدرة وأفراد من جماعته واسقاط الأحكام الصادرة بحقهم.

وأواخر مارس الماضي، أيدت محكمة الاستئناف المختصة بقضايا أمن الدولة والإرهاب في صنعاء، حكماً قضى بإعدام زعيم البهائيين حامد كمال بن حيدرة ومصادرة أمواله، بتهمة "المساس باستقلال الجمهورية اليمنية".

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة المجتمع الدولي والحقوقي إدانة جريمة النفي القسري للبهائيين، والعمل على وقفها، وعودة جميع المنفيين قسراً إلى أهاليهم للعيش بسلام وتأهيلهم مادياً ونفسياً لممارسة حياتهم الطبيعة.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet