الرياض (ديبريفر) - دعت حكومة تسيير الأعمال اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران، محذرة من مخاطر رفع الحظر على جهود إحلال السلام.
ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حالياً في 18 أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015 وانسحبت منه واشنطن في 2018.
وقال وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، "نحذر من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران، والذيسيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية".
واعتبر أن رفع الحظر يمثل "مصدراً إضافياً لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".
وأضاف الإرياني أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران "يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها (الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وأوضح الإرياني أن "اليمن ودولا عربية (العراق، لبنان، سوريا) والمنطقة والعالم أجمع، دفعت طيلة أعوام أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري، منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة".
وكانت دول مجلس التعاون الخلیجي، طلبت من الأمم المتحدة تمديد الحظر الدولي للأسلحة على إيران.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان يوم الأحد إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضرورياً".
وأضاف بيان الأمين العام للمجلس نايف الحجرف "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".
