تونس (ديبريفر) - أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، الاثنين، إن التشكيل المقبل للحكومة الجديدة سيكون من كفاءات مستقلة، وستركز على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة دون مشاركة أحزاب سياسية بسبب الخلافات الكبيرة بين الأحزاب التونسية الرئيسية.
وقالت وكالة "رويترز" أن "من شأن هذه الخطوة أن تضع المشيشي في خلاف مع حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب في البرلمان وقد رفض حكومة دون أحزاب".
وأشارت الوكالة إلى أن اتحاد الشغل القوي واتحاد الصناعة والتجارة وأحزاب مثل تحيا تونس والحزب الدستوري الحر، تؤيد خيار "حكومة كفاءات".
ونوهت الوكالة إلى أن المشيشي الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد الشهر الماضي خلفاً لإلياس الفخفاخ يحتاج إلى 109 أصوات في البرلمان للحصول على الثقة.
وفي حال فشل الحكومة في نيل الثقة من البرلمان يمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات جديدة.
وقال المشيشي، وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة، في مؤتمر صحفي إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب.
وأضاف:" بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء".
وأكد أن "إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة".
وزادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد في الأشهر الماضية، بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.
وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وتتهم حركة النهضة الرئيس قيس سعيد بالسعي لضرب الأحزاب والاستنقاص من دورها في الحياة السياسية مقابل الاتجاه لنظام رئاسي مخالف للدستور.
والشهر الماضي انتقد الرئيس سعيد الصراعات السياسية بين الأحزاب.
وقال الرئيس سعيد إن "الوقت ضاع في مشاورات تشكيل الحكومات منذ شهر نوفمبر الماضي" وأنه "لا شرعية دائمة" للأحزاب الفائزة في الانتخابات وفقدت أحقيتها بالدستور في تشكيل حكومة.