صنعاء (ديبريفر) - انتقدت شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إزاء موقفها من ما وصفته بـ "احتجاز سفن المشتقات النفطية"، من قبل التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.
واتهمت شركة النفط في بيان اطلعت عليه وكالة "ديبريفر"، الأمم المتحدة "بالارتهان لمزاجية التحالف وتهافت مكوناتها على إرضاء المانحين من أدوات القرصنة الدولية والحصار".
وتتهم جماعة الحوثيين التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز 19 سفينة نفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرتها.
وأوقفت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة في حساب خاص بفرع البنك المركزي بالحديدة.
ورعت الأمم المتحدة، في أكتوبر 2019، اتفاقاً بين جماعة الحوثيين والحكومة "الشرعية" بشأن رسوم الجمارك والضرائب على واردات المشتقات النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد هذه المبالغ في حساب خاص واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الجماعة.
وقالت شركة النفط في بيانها اليوم، إن الأمم المتحدة "اختارت الصمت المخزي ولم تحرك ساكناً يحفظ ماء وجهها المراق أمام مختلف الحقائق الفظيعة الناجمة عن حصار سفن المشتقات النفطية بشهادة تقاريرها الرسمية و التقارير الحكومية التحذيرية المستمرة طوال فترة التصعيد الأخير" .
وأشارت إلى ماورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن (أوتشا)، الصادر في شهر يوليو الماضي بشأن أزمة الوقود الراهنة والتي وصفها بأنها "صدمة للوضع الإنساني" .
وحسب تقرير الأوتشا فقد شملت التأثيرات السلبية الحادة لأزمة الوقود 512 ألفاً و309 أسر في مناطق سيطرة الحوثيين، وتعثر غالبية مشاريع وبرامج الاستجابة الإنسانية وتوقف بعضها، مؤكداً أنه "إذا استمرت أزمة الوقود فهناك خطر كبير بأن يتم تقليص وإغلاق المزيد من الخدمات والبرامج بما فيها الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والنظافة والمواصلات والاتصالات والغذاء والزراعة مع احتمالية تعريض مئات آلاف الأرواح للخطر".
وحذرت شركة النفط في صنعاء، من نفاد مادة الديزل من محطاتها ومنشآتها بشكل كلي خلال اليومين القادمين.
وذكرت أن التحالف يحتجز 19 سفينة نفطية منها 15 سفينة تحمل 371 ألفاً و25 طناً من البنزين والديزل.
وحملت الشركة الأمم المتحدة والتحالف مسؤولية ما وصفتها بـ "الشراكة الكاملة في كل الانتهاكات الإنسانية الناتجة عن القرصنة البحرية وممارسات العقاب الجماعي وكل الآثار المترتبة على انهيار القدرات التشغيلية للقطاعات الحيوية" في مناطق سيطرة الجماعة.
