الرياض (ديبريفر) - أنهى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأحد، خدمة محافظي محافظات وقيادات عسكرية بارزة ومسؤولين رفيعين، وأمر بإحالتهم إلى التقاعد، وإخضاعهم للتحقيق، بسبب "تورطهم في ملفات فساد مرتبطة بمشروعات جديدة للمملكة تطل على البحر الأحمر غربي البلاد".
وأصدر الملك سلمان ،الأحد، عدداً من الأوامر الملكية التي تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين في المملكة، بسبب "تعديات غير نظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر تجاوزت الخمسة آلاف، بالإضافة إلى تجاوزت العشرات في محافظة العلا".
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي، مدير عام حرس الحدود وإحالته إلى التقاعد، كما تم اعفاء محافظي "أملح، والوجه" وقائدي قطاع حرس الحدودي في المحافظتين، ورئيس مركز السودة، والمسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات "المدينة المنورة، تبوك، وعسير".
عاصفة "الإعفاءات" شملت كذلك أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات "أملج، الوجه، والسودة"، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة "المدينة المنورة" ومنطقة "تبوك".
وبحسب وكالة "واس"، منحت أوامر الملك سلمان "وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدا في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك".
المسؤولون المشار إليهم تم إحالتهم إلى التحقيق من جهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لمسؤوليتهم عن "التعديات غير النظامية" والرفع بما تم التوصل إليه في التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وخلال السنوات الخمس الماضية، أطلقت المملكة رؤية 2030 الاقتصادية، التي قالت إنها ستعمل على تخفيف اعتماد السعودية على عائدات النفط، وبحثها عن مصادر اقتصادية أخرى مثل السياحة والاستثمار، وخلال هذه الفترة بدأت الرياض بتنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة تحاول جلب المستثمرين إليها.
في 31 يوليو 2017، أعلنت المملكة عن مشروع البحر الأحمر، كمشروع سياحي عملاق، بمساحة إجمالية تقدَّر بنحو 34 ألف كيلومتر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه، ولا يحتاج الزوار تأشيرة دخول سعودية، حيث إن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة السعودية.
ومشروع البحر الأحمر تم إدراجه كشركة مساهمة مغلقة تحت اسم "شركة البحر الأحمر للتطوير"، عام 2018، وهي شركة مستقلة تُعنى بتطوير المشروع، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
بدأ العمل على المشروع بمرحلته الأولى في فبراير 2019، والتي تختص بتجهيز البنية التحتية والأساسية لإنشاء المشروع، مثل بناء سكن العمال وشق الطرق المؤقتة واللازمة لمواصلة العمل.
ويهدف مشروع البحر الأحمر إلى بناء مطار دولي ومراسٍ خاصة باليخوت، و3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها السكنية والترفيهية، بالإضافة إلى تطوير 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة، واستحداث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، وجذب نحو مليون سائح سنوياً.
وفي حين كان من المرجح أن يبدأ المشروع باستقبال أولى رحلات ضيوفه عام 2022 ضمن مرحلته الأولى، تسبب تفشي وباء كورونا في تأخيره، ويبدو الآن أن ملفات الفساد المرتبطة بالمشروع ستأخره مجدداً لمدة لا يمكن التكهن بها.
وبالنسبة لمشروع "العلا" السياحي الذي تقيمه السعودية على أنقاض حضارة قديمة في وادي عشار شمالي غربي المملكة وعلى بعد 15 كيلو متر من أول موقع تعلنه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن مواقع التراث العالمي في السعودية بمنطقة الحجر "مدائن صالح".
مشروع "العلا" كان من المقرر أن يفتتح رسمياً في أكتوبر المقبل، لكن وباء كورونا أولاً ولاحقاً ملفات الفساد التي تورط بها مسؤولين كبار سيؤخرانه إلى أجل غير معلوم.
