تعز (ديبريفر) - قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) أن أجهزتها الأمنية بمحافظة تعز أفرجت الخميس عن 20 أسيراً من قوات الحكومة الشرعية، في مبادرة إنسانية من طرف واحد.
وذكرت وسائل إعلامية تابعة للحوثيين أن هذه المبادرة جاءت إستجابة لتوجيهات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.
فيما سارعت قيادة محور تعز التابعة لقوات الحكومة الشرعية لإصدار بيان رسمي، نفت من خلاله تلك المزاعم.
مؤكدة أن المفرج عنهم لم يكونوا أسرى حرب أو مقاتلين ضمن القوات الحكومية، ولكنهم مدنيين جرى إختطافهم من منازلهم ومن الأماكن العامة ، ولفقت لهم إتهامات باطلة.
ومابين تضارب الروايتين الحوثية والحكومية، علمت "ديبريفر" من مصدر قضائي موثوق أن الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم الخميس ليسو أسرى مقاتلين في صفوف القوات الحكومية كما أفاد الحوثيين، ولا مختطفين كما يزعم بيان قيادة المحور.
وأكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن من تم الإفراج عنهم كانوا في الحقيقة مسجونين على ذمة قضايا جنائية ومدنية .
وأوضح، أن قرار الإفراج عنهم جاء بعد إستكمال عدد منهم فترة العقوبة الصادرة بحقهم، بينما البعض الأخر لم يتبق على مدته سوى بضعة شهور فقط.
وتوقع المصدر أن يتم الإفراج عن دفعة جديدة من المسجونين خلال الفترات المقبلة.
متمنياً في الوقت ذاته ألا يتم إستغلال مثل هذه القضايا في المزايدات السياسية بين أطراف الصراع.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 13 ديسمبر 2018 التوصل لتفاهمات بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية ضمن ما عرف بإتفاقية ستوكهولم.
وتضمن الإتفاق عدداً من البنود ، من ضمنها وقف اطلاق النار في الحديدة وفك الحصار عن مدينة تعز، بالإضافة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين بشكل فوري ، غير أن هذا الإتفاق تحول الى مجرد حبر على ورق دون تنفيذ أياً من بنوده بإستثناء وقف العمليات العسكرية ومنع تقدم القوات الحكومية باتجاه مدينة الحديدة وموانئها الإستراتيجية .
في الوقت الذي تضاءلت فرص إطلاق سراح المعتقلين والأسرى بشكل كامل نتيجة تباين الرؤى، وفي ظل تبادل الإتهامات بين الطرفين الذين يحمل كل منهما الأخر مسئولية المماطلة وعرقلة التقدم في هذا الملف، على الرغم من المشاورات الماراثونية التي خاضها الطرفان ، من أجل التوصل لآليات مشتركة بشأن هذا البند تحديداً ، وذلك في العاصمة الأردنية عمان.
وخلال الأشهر الماضية تم الإعلان عن صفقات منفصلة لإطلاق بعض أسرى الطرفين في عدد من الجبهات القتالية والتي غالباً ما كان يتم التنسيق لها عبر وساطات قبلية ومبادرات محلية، في ظل غياب تام لأي دور أممي بهذا الخصوص.