صنعاء (ديبريفر) - أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الإنقاذ التابعة لجماعة الحوثيين (أنصار الله) في اليمن، مساء السبت، عن توقف العمل في أول مستشفى تابع لها جراء نفاد الوقود، محذرة من التوقف الكلي لكافة المنشآت الصحية خلال الفترة المقبلة.
وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين أن "مكتب وزارة الصحة في محافظة حجة شمال غربي اليمن، أعلن توقف الخدمات الطبية في مستشفى ياسر وثاب في مديرية خيران المحرق، بسبب نفاد المحروقات في المستشفى".
واعتبر مكتب الصحة في حجة توقف المستشفى "كارثة إنسانية تؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي في المحافظة".
ووفقاً للمصدر نفسه حذر ناطق وزارة الصحة يوسف الحاضري من التوقف الكلي لكافة المنشآت الصحية بسبب نفاد الوقود جراء استمرار التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في احتجاز سفن المشتقات النفطية.
وقال الحاضري "من المتوقع أن يتم إغلاق عدد من المستشفيات خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة المشتقات النفطية".
وأضاف أن أكثر من 400 مستشفى حكومي وخاص في الجمهورية تعاني من أزمة المشتقات النفطية.
واتهم الحاضري المنظمات الدولية بأنها تهتم بجمع الأموال ولاتلتفت بجدية للأزمة الإنسانية في اليمن
واتهمت شركة النفط في صنعاء، التحالف العربي، الثلاثاء الماضي، بـ"احتجاز 21 سفينة نفطية منها 17 سفينة تحمل 429.041 طنا من مادتي البنزين والديزل".
ودعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأحد الماضي، أطراف الصراع في اليمن، إلى العمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول إلى حل يضمن حصول اليمنيين على احتياجاتهم من الوقود واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب الموظفين الحكوميين، معربا عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود بمناطق سيطرة جماعة أنصار الله.
وقال غريفيث في بيان، إن "لنقص الوقود آثار كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين"، مؤكدا أن "الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أوقفت إصدار التصاريح لسفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة وعلقت العمل بالآلية الخاصة باستيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين منذ نهاية مايو الماضي، متهمة الجماعة بالاستيلاء على رسوم المشتقات النفطية الموجودة البنك المركزي بالحديدة.
والأحد الماضي أعلنت حكومة تصريف الأعمال اليمنية، عن مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رفضتها الجماعة في وقت لاحق.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط، شريطة إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين".
وأشارت إلى قيام الحوثيين بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.
وتتضمن شروط المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها.
كما تشمل الاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، حسب البيان.
