عدن (ديبريفر) - قالت مصادر حكومية إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سيكون مجبراً على تنفيذ ما تقرره السعودية بشأن اتفاق الرياض وتشكيل حكومة الشراكة مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، دون تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق.
وذكر مصدر حكومي أن الرئيس اليمني غير راضٍ عن الطريقة التي تدار بها آلية تنفيذ اتفاق الرياض والتخلي مجدداً عن الشق العسكري والأمني، وفقاً لصحيفة "العربي الجديد".
وبحسب الصحيفة فإن تشكيل الحكومة المرتقبة دون تنفيذ الشق العسكري يرتبط بحجم الضغوطات الجديدة التي ستمارسها السعودية على "الشرعية" مجدداً.
وأضافت المصادر الحكومية أن "الأمر برمته يتعلق براعي الاتفاق وما يقرره، وساعتها سيكون الرئيس مجبراً على التنفيذ"، حد تعبيرها.
وبعد تسريبات عن وجود تفاهمات متقدمة بين "الشرعية" و"الانتقالي" حول الإطار العام للهيكل الحكومي، أكد مصدر في الحكومة الشرعية أن التفاهمات الأولية اقتصرت على مسألة دمج عدد الوزارات، ولم يتم الخوض بعد في مسألة توزيع الحقائب، وتحديد ماهية الوزارات التي سيتقلّدها كل طرف ومكون سياسي.
وأفاد مصدر حكومي آخر بأن كل التفاهمات لاتزال مرهونة بلقاء سيجمع الرئيس عبد ربه منصور هادي مع رئيس الحكومة المكلف، معين عبد الملك، في وقت لاحق هذا الأسبوع، للتشاور حول نتائج المباحثات التي أجراها طيلة الفترة الماضية مع كافة المكونات والأحزاب السياسية اليمنية.
وأوضح أحد المصادر أن التفاهمات قضت بدمج وزارتي الخارجية والمغتربين، والإعلام مع الثقافة والسياحة، والتعليم العالي مع التعليم الفني، والثروة السمكية مع الزراعة.
كذلك تمّ التوافق على دمج وزارتي الشؤون القانونية مع حقوق الإنسان، والإدارة المحلية مع وزارة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني فيما ستحتفظ الوزارات السيادية التي ستكون من نصيب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بوضعها السابق، وهي الدفاع والداخلية والمالية، فضلاً عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفقاً للمصدر.
