الرياض (ديبريفر) - أسدلت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين وبشكل رسمي الستار على إحدى أبرز الجرائم التي شغلت العالم خلال السنتين الماضيتين.
وأعلنت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين، صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص.
وقالت النيابة، في بيان رسمي أن أحكاماً قضائية قطعية (غير قابلة للإستئناف)، صدرت بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، بعدما انتهى الحق الخاص بالتنازل الشرعي من قبل أولياء الدم.
وحكم القضاء السعودي بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين في القضية، فيما عاقبت 3 أخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 7 و 10 سنوات.
وذكرت النيابة في بيانها أن هذه الأحكام تعتبر نهائية وواجبة النفاذ، لتغلق بذلك القضية نهائياً بشقيها العام والخاص.
وفيما يعتبر القضاء السعودي أن الأحكام الصادرة اليوم قد وضعت نهاية للقضية، الا أن ذلك قد لا يقنع الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية حول العالم.
وكان أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أعلنوا في مايو الفائت العفو عن المتهمين بقتل والدهم، ما أدى لمساعدة المجرمين على الإفلات من عقوبة الإعدام، التي اصدرها القضاء السعودي في وقت سابق.
وسبق أن أصدر القضاء السعودي في ديسمبر من العام 2019 عقوبات بإعدام 5 أشخاص،وسجن 6 آخرين في ذات القضية؛ بعدما تزايدت الضغوط الدولية على السعودية، عقب الكشف عن تورط قيادات سعودية رفيعة المستوى في العملية الإجرامية.
وتعود أحداث الجريمة الى مطلع اكتوبر من العام 2018، والتي كان مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول مسرحاً لها، وشاهدة على واحدة من أبشع القضايا وحشية في العالم، حينما اعلن عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي عقب دخوله القنصلية للحصول على أوراق رسمية، قبل أن تعلن السلطات السعودية مقتله رسمياً بعد أكثر من نصف شهر على اختفائه.
وحامت الشكوك حينها حول شخصيات سعودية نافذة ومقربة لولي العهد محمد بن سلمان، من ضمنهم المستشار سعود القحطاني وأحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات العامة السابق، والقنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي.
وتسببت حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جثته في إحداث هزة عنيفة في أركان وسمعة النظام السعودي، بالإضافة الى توتر علاقاته الدبلوماسية مع عدد من الدول الإقليمية والغربية.
وقوبلت هذه العملية الوحشية بحملة استنكار وتضامن كبيرة في مختلف ارجاء العالم، فيما أدرجت معظم المنظمات الحقوقية والإنسانية عقب الحادثة، المملكة العربية السعودية في صدارة قائمة الدول والأنظمة "سيئة السمعة".
