عدن (ديبريفر) - قال اثنان من أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان) الموالي للحكومة المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، إنهما حصلا على معلومات تفيد بشروع الإمارات في بناء معسكرين بمحافظة سقطرى في انتهاك لسيادة البلاد، وطالبا رئيس الحكومة بالإجابة عن أسئلة بشأن تلك المعلومات والإجراءات التي اتخذتها حكومته حيال ذلك.
وقدم النائبان علي المعمري (مستقل) وعلي عشّال (عضو في كتلة حزب الإصلاح) رسالة إلى مجلس النواب طلبا فيها إجابة مكتوبة من رئيس الحكومة معين عبدالملك بشأن معلومات حصلا عليها تفيد بشروع الإمارات في إنشاء معسكرين في الطرفين الشرقي والغربي لجزيرة سقطرى، وقاعدة عسكرية دون علم الدولة.
وأضافا أن "المعلومات تضمنت تسيير 6 رحلات إلى سقطرى لأشخاص من جنسيات مختلفة بينهم ضباط وخبراء عسكريون دون حصولهم على تأشيرات أو حتى أختام دخول من قبل السلطات الشرعية".
وأشارت رسالة النائبين إلى "تملُّك مستثمرين إماراتيين لمساحات واسعة من سواحل جزيرة سقطرى والمحميات البيئية بالمخالفة للقانون، إضافة إلى إنشاء شركة اتصالات إماراتية ٨ أبراج اتصالات بالجزيرة.
وتابع النائبان في رسالتها "نتوجه بالسؤال لرئيس الحكومة عن صحة هذه المعلومات وهل الحكومة على اطلاع بما يحدث في سقطرى، وما الإجراءات التي اتخذتها حيالها؟".
ونهاية أغسطس الماضي، كشف موقع "ساوث فرونت" الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.
ونقل الموقع المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية عن مصادر عربية وفرنسية أن "وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين، قاموا بزيارة الجزيرة مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".
كما أفادت مصادر محلية حينها أن الإمارات استبدلت شبكتي الإنترنت والاتصالات اليمنية في جزيرة سقطرى، بأخرى إماراتية في إطار مساعيها للسيطرة على الجزيرة وتغيير هويتها وثقافتها.
وفي 19 يونيو الماضي، سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على سقطرى فيما وصفت الحكومة الخطوة بـ"الانقلاب على الشرعية".
