عدن (ديبريفر) - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اليمني الرئيس والحكومة الشرعية بالإنسحاب من إتفاقية ستوكهولم التي جرى توقيعها مع جماعة أنصار الله (الحوثيين) منتصف ديسمبر 2018 تحت رعاية الأمم المتحدة في السويد.
ودعا 28 نائباً برلمانياً في رسالة مشتركة موجهة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه وللحكومة بضرورة العودة الى أرض الوطن من أجل إستكمال معركة التحرير ضد جماعة الحوثيين.
وتأتي دعوة البرلمانيين اليمنيين هذه، في أعقاب تصعيد عسكري خطير لجماعة أنصار الله (الحوثيين) واشتداد وتيرة المعارك في جبهات مأرب والجوف (شمال شرق)، في مقابل تصعيد مماثل لقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي ضد القوات الحكومية بمحافظة أبين جنوبي البلاد.
وتواجه الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ضغوطاً كبيرة لتجميد العمل بإتفاقية السويد، في الوقت الذي يعتبر مسئولون حكوميون بأن تلك الإتفاقية باتت غير مجدية، نتيجة استغلالها من قبل جماعة الحوثي للقيام بأعمال تصعيدية في عدد من الجبهات القتالية.
وكان محمد الحضرمي وزير الخارحية في الحكومة الشرعية اليمنية أعتبر في تصريحات سابقة بأن إتفاق ستوكهولم بات غير مجدِياً، بل أنه تحول إلى مرحلة جديدة من التصعيد وتفاقم الصراع وزيادة معاناة اليمنيين بسبب إستهتار الحوثيين وتهربهم المستمر من تنفيذ التزاماتهم.
وعزا الحضرمي أسباب تصعيد جماعة الحوثي إلى سوء استغلالها للاتفاقات وتحويل كل مبادرات السلام والتهدئة إلى فرصة جديدة للاقتتال والحرب، وهو أمر لم يعد مقبولاً (حد قوله).
مؤكداً أن استمرار التصعيد وتعنت الحوثيين بهذا الشكل سيعمل على نسف ما تبقى من فرص السلام في اليمن.
وشهدت الأشهر القليلة الفائتة تصعيدا عسكريا كبيرا ضد القوات الحكومية من قبل جماعة أنصار الله (الحوثيين) الموالين لإيران من جهة وقوات المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إمارتياً من جهة أخرى، في مأرب والجوف والبيضاء وأبين.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا في اليمن بالمشاركة مع الإمارات منذ مارس 2015 لدعم الشرعية وإعادة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، غير أن حرب السنوات الست لم تفلح سوى في إستعادة بعض المدن الجنوبية، فيما لاتزال العاصمة صنعاء وغالبية مدن الشمال ذات الكثافة السكانية العالية تحت سيطرة الحوثيين.
