واشنطن (ديبريفر) - قدم "اللوبي الإماراتي" الناشط في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن، دفوعات تجاوزت 60 مليون دولار لشركات دعاية من أجل استهدف شبكة الجزيرة كونها تناصر القضية الفلسطينية وتدافع عن حركة حماس والمقاومة الإسلامية في فلسطين المحتلة.
وقالت صحيفة "القدس العربي" اليوم الخميس، إنها حصلت على تقارير خاصة، تكشف أن أبوظبي استعانت بشركة تقدم خدمات لوبينغ، للتأثير في الساسة الأمريكان، من أجل الادعاء أن الجزيرة تدافع عن مصالح فلسطين، وتنشر مواد تؤثر على الجمهور، وتنقل لهم حقائق، عن الصراع العربي الفلسطيني.
التقارير أكدت استفادة مكتب واحد يدعى أكين غامب ويعد إحدى جماعات الضغط الأمريكية من مبالغ تجاوزت 56 مليون دولار، كرسوم من دولة الإمارات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن "يوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشطن، كان في تواصل مع عدد من المحامين، ويقابل شركات الضغط، وتعهد بدفع مبالغ معتبرة، بعضها تم عن طريق مباشر، وفق ما ينص عليه القانون الأمريكي، وأخرى كانت بطرق ملتوية".
ووفقاً للمصادر، أسر السفير الإماراتي المقرب من محيط ترامب، وتحديداً جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، عن هدف بلاده التضييق على الجزيرة، لأنها تزعج ساسة أبوظبي، وهي التي تقف دون تمرير أجنداتها في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن جماعات الضغط ومكاتب المحاماة التي استعانت بها الإمارات، قامت بدفع وزارة العدل الأمريكية لتسجيل الشبكة ضمن بند الوكلاء الأجانب، في مسعى انطلق منذ بداية الحصار الذي تفرضه العواصم الأربع "الرياض، أبوظبي، المنامة والقاهرة، على الدوحة".
وذكر التقرير أن جماعات الضغط التي استنجدت بها الإمارات وضخت عليها ملايين الدولارات، طلبت منها التركيز على نقاط من قبيل أن الجزيرة، والمؤسسة التابعة لها +AJ، تتبنى نظرة إيجابية نحو قضايا المنطقة، من قبيل إظهار الدعم للقضية الفلسطينية، وتبرز دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما أنها تتمتع بموقف واضح من الحرب اليمنية، التي تورطت فيها الرياض وأبوظبي.
وتابع "وتأتي هذه الادعاءات مع أن القرائن تشير إلى كون نحو 90٪ من محتوى القناة ترفيهي ويخاطب مختلف شرائح المجتمع، ويتضمن فقرات تعليمية، وتثقيفية ولا تشكل السياسة إلى جزء يسير من برامجها".
وقال مصدر لصحيفة "القدس العربي"، إن اللوبي الإماراتي، وجد نفسه محاصراً، حينما وُوجه بمعلومات من أطراف أمريكية، أن الجزيرة وتحديداً قنواتها، تميزت بالحياد في تناول المواضيع، وهي أيضاً تنقل الرأي والرأي الآخر.
ولفت المصدر إلى أن "الجزيرة حتى في الملف الفلسطيني، كانت تمنح الفرصة للمسؤولين الإسرائيليين، لتكون متوازنة في تغطياتها، وفق ميثاقها الصحافي".
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأخيرة لوزارة العدل، شككت في القيم التي تؤكد الولايات المتحدة أنها تلتزم بها، والشفافية في التعامل مع القضايا، وضمان حرية الرأي.
وأضافت "ونتيجة لذلك يسود جو من التململ في أوساط الكونغرس الأمريكي، وهناك محاولات للتحرك، وفضح هذا التواطؤ مع دولة هي الإمارات، المعروفة بسجلها في انتهاك حقوق الإنسان، والتضييق على الحريات، وفرض قيود على الصحافة، وممارسة ضغوط على وسائل الإعلام، المحلية والدولية".
