صنعاء (ديبريفر) - عادت جماعة أنصار الله (الحوثيين) للحديث من جديد عن "الرواتب" المنقطعة منذ نحو أربع سنوات، لكنها هذه المرة ركزت حديثها حول رواتب "العسكريين والأمنيين"، مبدية استغرابها تجاهلهما من قبل الأمم المتحدة.
وأعرب القيادي البارز في جماعة الحوثيين وعضو مجلسها السياسي، محمد علي الحوثي، مساء السبت، عن استغرابه من "إصرار الأمم المتحدة في الانسياق وراء هدف التحالف في بمحاربة المؤسستين العسكرية والأمنية، حيث تقصر بند الرواتب في كل مقترحاتها الجهات المدنية فقط".
وقال الحوثي على حسابه في "تويتر"، ألا تعلم الأمم المتحدة بأن للمنتمين للمؤسستين العسكرية والأمنية في اليمن "أسراً شملها التعداد السكاني للجمهورية اليمنية صارت مهددة بالمجاعة".
ومنذ عام، عاد ملف "صرف الرواتب" إلى واجهة المفاوضات بين أطراف الصراع في اليمن وبرعاية أممية، وكانت تلك الأطراف توصلت إلى حلٍ مرضٍ، يضمن الصرف لكل الموظفين المدنيين والعسكريين دون استثناءات، من إيرادات ميناء محافظة الحديدة غربي اليمن، وتم الاتفاق على الآلية، لكن لم يتم تحديد موعداً ثابتاً لصرف.
ويعد ملف رواتب الموظفين اليمنيين من أكثر ملفات الأزمة اليمنية تعقيداً، ويقول يمنيون كثيرون لا يزالون ينتظرون صرف مرتباتهم منذ أربع سنوات إن المتصارعين على السلطة في البلاد لا يكترثون لهم، وليسوا متحمسين لصرف مرتباتهم وتخفيف معاناتهم.
ومنذ سبتمبر 2016، الذي تم خلاله نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، يعيش مليون و200 ألف موظف يمني ظروف بائسة للغاية، بسبب انقطاع مرتباتهم.
الموظفون اليمنيون ظلوا متمسكين بأمل أن تتعامل معهم "حكومتا عدن وصنعاء" بمسؤولية وتقرران إخراج ملف المرتبات من خانة المكايدات السياسية، وعدم توظيفه بانتهازية.
وقبل أكثر من ثلاثة أشهر أطلق ناشطون يمنيون حملة مليونيه على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق "المرتبات".
ولم تجد الحملة صدى تفاعل من أطراف الصراع التي واصلت تحميل بعضها مسؤولية انقطاع صرف المرتبات في حين يواصل الجوع والفقر والأوبئة نهش اليمنيين.
