عدن (ديبريفر) - أكد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، منتصف ليل الجمعة، أنه استوفى تسليم كافة الخطط اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض المعلنة في 29 يوليو 2020 بما فيها خطط فصل ونقل القوات العسكرية من أبين إلى الجبهات ونقل الوحدات العسكرية إلى خارج العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي في بيان، إن جميع المشاورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض تتم عبر قنوات رفيعة ومسؤولية برعاية السعودية والإمارات.
وأعربت خارجية الانتقالي عن أسفها الشديد لـ "التصريحات غير المسؤولة التي يطلقها بشكل متكرر بعض أعضاء حكومة تصريف الاعمال اليمنية"، معتبرة ذلك "تجاوزاً لمهامهم المنصوص عليها، في استمرار منهم لمحاولة خلط الأوراق بهدف إفشال جهود التحالف العربي وإحباط الجهود الرامية لتوحيد الصف السياسي والعسكري في وجه جماعة الحوثيين والجماعات الإرهابية.
ودعا المجلس الانتقالي رئيس الوزراء المكلف، معين عبدالملك، الايفاء بالالتزامات المتفق عليها لدعم محافظ عدن لتسهيل مهامه لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة ما يتعلق بتوفير الخدمات العامة.
واعتبر المجلس أن "عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة وآلية التسريع المعلنة إنما يأتي في سياق نهج سياسة العقاب الجماعي بحق محافظات الجنوب".
وتابع:" وإزاء ذلك، ندعو دول التحالف بقيادة السعودية الراعية لاتفاق الرياض إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الأطراف المعرقلة لتنفيذ الاتفاق".
وكانت السعودية أعلنت في 29يوليو الماضين آلية جديدة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ضمن اتفاق لتقاسم السلطة.
ومن أبرز ما تضمنته الآلية، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وخروج القوات العسكرية من عدن، وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
ورعت السعودية اتّفاقا لتقاسم السلطة بين الطرفين وقّعته الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الرياض في الخامس من نوفمبر الماضي. ونصّ الاتفاق على تولي الانتقالي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية.
وبعد تعثر الاتفاق الذي تم توقيعه أعلن المجلس الانتقالي في الـ 27 من ابريل "الإدارة الذاتية" في الجنوب وهو القرار الذي رفضته الحكومة المعترف بها دوليا وحملت الانتقالي" التبعات الخطيرة والكارثية" لهذا الإعلان.