باريس (ديبريفر) - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن خيبة أمله من القادة اللبنانيين الذين فضلوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العليا لبلدهم،وأختاروا تسليم لبنان إلى لعبة القوى الأجنبية، مما يزيد من زعزعة أمنه وإستقراره.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في باريس الليلة الماضية،على خلفية تنحي مصطفى أديب عن مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ”أشعر بالخجل من زعماء لبنان السياسيين.. إنهم لايريدون احترام الالتزامات التي تعهدوا بها أمام فرنسا والمجتمع الدولي. لقد قرروا خيانة هذه الالتزامات“.
ووجه ماكرون إنتقادات حادة لحزب الله اللبناني المدعوم إيرانيا والذي تسبب في عرقلة جهود تشكيل حكومة "أديب" التي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها منتصف سبتمبر الجاري.
وقال، ”لا يمكن لحزب الله أن يكون في الوقت نفسه جيشا في حالة حرب مع إسرائيل وميليشيا مطلقة العنان ضد المدنيين في سوريا وطرفا يحظى بالاحترام في لبنان“
وأضاف متسائلاً : هل هو حقا حزب سياسي أم أنه يمضي فقط بمنطق تمليه إيران وقواتها الإرهابية؟.. عليه أن يوضح خلال الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان يمثل قوة سياسية جادة للمساعدة في تنفيذ خارطة طريق للبلاد أو ميليشيا تتلقى الأوامر من إيران.
وأمهل الرئيس الفرنسي زعماء التيارات اللبنانية ستة أسابيع كحد أقصى لتنفيذ خارطة الطريق التي وضعها من أجل إخراج البلد من المأزق الذي يعيش فيه.
وحينما سئل "ماكرون" عما إذا كانت العقوبات مطروحة على الطاولة، قال: إنه لن ينظر في أمرها إلا في مرحلة لاحقة بالاشتراك مع قوى أخرى لأنه لا يرى حاجة لاستخدامها في الوقت الحالي.
ولفت إلى إنه سيدعو شركاء دوليين في غضون 20 يوما لتقييم جهوده وسيعقد مؤتمرا للمساعدات بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم.
وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب أعلن السبت الماضي إعتذاره عن المهمة بعدما فشلت محاولاته لتشكيل حكومة غير حزبية، وهو مثل ضربة قاسية للخطة الفرنسية التي تهدف إلى حشد زعماء لبنان من أجل معالجة أزمته الحالية.
وتعثرت جهود أديب في تشكيل الحكومة الجديدة بعدما إصطدمت بمطالب الجماعتين الشيعيتين الرئيسيتين، حركة أمل وحزب الله المدعوم من إيران، الإستحواذ على بعض الحقائب الوزارية الهامة وتسمية عدة وزراء أحدهم وزير المالية الذي سيلعب دورا كبيرا في وضع خطط الإنقاذ الاقتصادي.
وتقضي الخطة الفرنسية التي إقترحها ماكرون بأن تتخذ الحكومة اللبنانية الجديدة إجراءات جادة لمكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات مطلوبة للحصول على مليارات الدولارات كمساعدات دولية لإصلاح اقتصاد البلد المنهار بفعل الديون الضخمة التي سحقته.
