عدن (ديبريفر) - اتهم محافظ جزيرة سقطرى رمزي محروس،رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية بالتواطؤ مع المجلس الإنتقالي الجنوبي في تمرير المخططات الإماراتية الخبيثة وأطماعها التوسعية في جزيرة سقطرى الإستراتيجية.
وقال محروس في رسالة للرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي اليوم الإثنين، إن الحكومة وجهت بتفويض موظفي المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا بصلاحيات مالية في الجزيرة.
مؤكدا، استمرار المجلس الانتقالي في نهب موارد سقطرى وممارسة الإدارة الذاتية في المحافظة على الرغم من إعلان الإنتقالي تراجعه عنها قبل شهرين تقريبا، في أعقاب الإعلان عن آلية تسريع إتفاق الرياض.
وتمكن المجلس الإنتقالي الجنوبي وبدعم كبير من الإمارات، أواخر يوليو الماضي من تعزيز سيطرته وحضوره العسكري في جزيرة سقطرى الحيوية ومنعت سلطاتها المحلية المعينة من الرئاسة والحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها .
وبحسب محافظ سقطرى، قام المجلس الإنتقالي والقوات الإماراتية بإستحداث مواقع عسكرية جديدة في شرق وغرب سقطرى وفي الساحل الشمالي وحرم المطار أيضا، بعدما قامت بنهب معسكرات الدولة وبيع الأسلحة المتواجدة فيها ونقل جزء آخر منها إلى خارج الجزيرة.
لافتاً إلى أن الإمارات قامت مؤخرا بإستقدام أكثر من 1000 مسلح إلى داخل جزيرة سقطرى.
وأضاف، إن سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي منعت سلطات المنافذ من مزاولة عملها.
وكان مسئولون رسميون في سقطرى كشفوا الأسبوع الماضي،قيام مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي بإفراغ سفينة إماراتية في ميناء بأرخبيل سقطرى رغم مطالبات الحكومة اليمنية للقوات السعودية التي تحرس الميناء بعدم السماح بذلك.
ولم ترد معلومات مؤكدة حول ماهية الحمولة الإماراتية التي تم إفراغها دون تفتيش، إلا أن مصادر محلية رجحت بأن تكون الشحنة عبارة عن معدات عسكرية وأجهزة إتصالات حديثة جلبتها الإمارات لحليفها الإنتقالي.
وتحدثت تقارير إعلامية عربية وغربية في وقت سابق عن عزم ابوظبي إنشاء قاعدة عسكرية وتجسسية مشتركة مع إسرائيل في الجزيرة لمراقبة ورصد التحركات في مضيق باب المندب والبحرين الأحمر والعربي.
