تونس (ديبريفر) - تحدث الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، عن إمكانية عودة أحكام الإعدام في بلاده بعد توقفها لأكثر من 29 عاماً.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي بقصر قرطاج، وبعد أيام من جريمة اغتصاب وقتل وحشية وقعت شمالي العاصمة نهاية الأسبوع الماضي.
تلويح سعيد بإعادة تنفيذ حكم الإعدام، كان بمثابة رد على مطالبات أهالي المجني عليها بإعدام الجاني.
وقال الرئيس التونسي في بيان، إن" مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة لن يتمتعوا مستقبلا بالسراح الشرطي ولا بالتقليص من العقوبة المحكوم بها عليه، ويجب أن يكون العفو لمن يستحقه".
وأقر الرئيس سعيد بارتفاع معدل الجريمة في تونس، وشدد على ضرورة التصدي لها بحزم.
ولفت الرئيس سعيد إلى أن "النصوص القانونية، واضحة بهذا الخصوص"، مضيفاً" فمن قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام، خاصة بالنسبة إلى من يكررون ارتكابهم لمثل هذه الجرائم".
وأفاد سعيد أنه سيتم ضمان محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع".
ولم تنفذ تونس أي حكم بالإعدام منذ عام 1991، بسبب ضغوط منظمات حقوقية محلية ودولية.
وكانت المحاكم التونسية استمرت بإصدار أحكام الإعدام، لكن دون تنفيذ، وسط جدل بين المؤيدين والمناهضين لتلك الأحكام.
