شبوة (ديبريفر) - طالبت أحزاب يمنية، يوم الثلاثاء، بخروج القوات الإماراتية من ميناء بلحاف بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
وشدد مجلس تنسيق الأحزاب السياسية اليمنية، خلال لقاء دوري عقده في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وبحضور عدداً من ممثلي الأحزاب، على ضرورة إخلاء ميناء بلحاف من التواجد العسكري الإماراتي، وتشغيل كافة المنشآت النفطية والغازية في المحافظة.
ودعا المجلس أبناء المحافظة لتوحيد الصف لمواجهة التحديات المستقبلية والاصطفاف خلف السلطة المحلية بالمحافظة في مسيرتها التنموية.
وكان العمل توقف في ميناء بلحاف وحقلي النفط في وادي جنة، والعقلة بشبوة، منذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، بعد سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على المحافظة.
وفي العام 2017، عقب إخراج جماعة الحوثيين من الميناء، سيطرت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، على الميناء ومنعت استئناف العمل فيه.
ومطلع سبتمبر الجاري، قال مسؤول محلي إن محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، أكد خلال اجتماع مع نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سالم الخنبشي أن تواجد القوات الإماراتية السبب الرئيسي في توقف منشأة الغاز في بلحاف وتعطيلها، رغم حاجة الدولة الماسة لتشغيلها.
ونقل المسؤول المحلي عن ابن عديو خلال اجتماع مع الخنبشي مطالبته بـ "مخاطبة الأشقاء في التحالف لإخلاء المنشأة الغازية لتشغيلها"، لافتاً إلى أن المنشأة "جاهزة فنياً وأمنياً للعمل" .
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، طالبت دولة الإمارات، الشريك الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية اليمن، قبل نحو عام، بسحب قواتها من منشأة بلحاف الاستراتيجية لتصدير الغاز المسال في المحافظة ذاتها، بعد أن حولتها إلى "ثكنة عسكرية".
وخاطبت الحكومة الشرعية، قيادة قوات التحالف العربي، بإخلاء منشأة بلحاف كونها تستخدم كثكنة عسكرية من قبل القوات الإماراتية، والانتقال إلى مكان آخر، وذلك لاحتياج الحكومة للمنشأة وإبعادها عن أي صدام مسلح، لكن لم يتم التجاوب مع المطالبات الحكومية حتى الآن.
ويقع ميناء بلحاف في مديرية رضوم بمحافظة شبوة الغنية بالنفط، وتم تصدير أول شحنة نفط منه في العام 2009، ويُعد ثاني أضخم مشروع غازي في الشرق الأوسط يصدر الغاز المسال، عبر الأنبوب الرئيسي الممتد من محافظة مأرب شمالي شرقي اليمن، وحتى ساحل بحر العرب.
وساهم ميناء بلحاف في دخول اليمن نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي في العالم، حيث تكلف المشروع قبل اندلاع الحرب نحو 5.4 مليارات دولار.
وتصل كمية الإنتاج الكلية للميناء إلى حوالي 6.7 ملايين طن متري سنوياً.
وكان مقرراً تصدير ما بين 100 إلى 105 ناقلات كل عام، مما سيعزز الإيرادات العامة اليمنية بنحو 50 مليار دولار خلال 30 عاماً.
