الكويت (ديبريفر) - اقترحت شخصيات معارضة كويتية إصلاحات انتخابية والعفو عن المعارضين، خلال اجتماعات في الآونة الأخيرة مع الأمير الجديد للبلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر خاصة، إن "شخصيات معارضة من الليبراليين والإسلاميين قدمت المقترحات إلى الشيخ نواف الشهر الماضي، عندما كان لا يزال ولياً للعهد وقبل وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء الماضي".
وأشار المصدر إلى أن المعارضة الكويتية تحاول تحسين علاقتها المتوترة مع الحكومة التي تحولت في بعض الأحيان إلى "خلافات حادة".
ويوم الأربعاء، أدى الأمير الجديد للكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية في مجلس الأمة.
يشار إلى أن الاستقرار السياسي في الكويت يعتمد على التعاون بين الحكومة والبرلمان القوي الذي يعتبر أقدم هيئة تشريعية في دول الخليج العربية، وكانت المعارضة غالباً تهيمن عليه في الماضي.
ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بسلطة تمرير التشريعات أو منع صدورها، واستجواب الوزراء واقتراح التصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين، وهي إجراءات أدت بشكل فعلي إلى تعطيل إصلاحات اقتصادية أو إلى تعديلات وزارية، بحسب "رويترز".
وفي حين تتسامح الحكومة الكويتية مع الانتقادات التي تطلقها المعارضة، إلى درجة نادرة بين دول الخليج العربية، فإن للأمير القول الفصل في شؤون الدولة وانتقاده جريمة عقوبتها السجن.
وكان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، كسر في 2012، سيطرة المعارضة على مجلس الأمة، باستخدام السلطات التنفيذية لتعديل نظام التصويت، مما أثار بعض من أكبر الاحتجاجات في تاريخ الكويت.
وتتطلع المعارضة الكويتية إلى "انفراج سياسي مع الشيخ نواف، الذي أظهر بعض المؤشرات الإيجابية من بينها اللقاء مع زعمها المعارضة".
وتعتبر المعارضة أن "العفو عن المنفيين سيكون بداية جدية، خاصة أن هناك انتخابات قادمة".
ووفقاً لـ"رويترز"، سُمح للناخبين، بموجب النظام الانتخابي القديم، باختيار ما يصل إلى أربعة مرشحين، وهو ما قالت المعارضة إنه سمح بتحالفات عوضت جزئياً غياب الأحزاب السياسية والتي منعت رسمياً.
ويسمح نظام التصويت الذي أُقر عام 2012، بالتصويت لمرشح واحد فقط، لكن المعارضة تقول إنه يجعل التحالف صعباً.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية هذا العام.
وقالت شخصيات معارضة لـ"رويترز" إنها قدمت للأمير الجديد مقترحا بعنوان "وثيقة الكويت" يدعو إلى حكومة إصلاحية وإطلاق حملة لمكافحة الفساد وتعزيز استقلال القضاء وتعديل قانون الانتخابات.
