نيويورك (ديبريفر) - أكدت الأمم المتحدة أن التأخير في دفع رواتب المعلمين اليمنيين سيؤدي إلى الانهيار التام لقطاع التعليم، وسيؤثر على ملايين الأطفال، بالأخص الفئات الأكثر تهميشا، كالفتيات.
ودعا بيان مشترك لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة التربية والثقافة والعلوم "يونيسكو"، بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، إلى سرعة صرف رواتب عشرات الآلاف من المعلمين، المنقطعة منذ عدة أعوام.
وذكر البيان أن نحو 160 ألف معلم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، يعانون من إنقطاع رواتبهم الشهرية بشكل شبه كلي منذ عام 2016.
وأضاف، "هؤلاء لم يتلقوا رواتبهم بشكل منتظم منذ العام 2016"، حيث يحصلون على دفعات منها فقط على فترات متباعدة.
وأوضح البيان أنه مع تعليق دفع الرواتب وتعرض المدارس للهجوم باستمرار، اضطر العديد من المعلمين إلى إيجاد مصادر بديلة للدخل لإعالة أسرهم.
وأفاد البيان، بأن الوضع المزري في اليمن، بما في ذلك الصراع المستمر والكوارث الطبيعية وتفشي الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والفقر، "أدى إلى خروج أكثر من مليوني طفل من المدرسة".
وأشار: "كما أن 5.8 ملايين طفل كانوا مسجلين في المدارس قبل جائحة كورونا هم الآن عرضة لخطر التسرب (التوقف عن الدراسة)".
ومايزال مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين، بما فيهم المعلمين، محرومون من رواتبهم الشهرية منذ أكثر من 4 سنوات، على إثر قرار رئاسي بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن منتصف 2016.
وتشترط الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تسليم الحوثيين الإيرادات المالية التي يتم تحصيلها من المناطق الخاضعة لهم مقابل صرف رواتب جميع الموظفين، بمن فيهم المعلمين، وهو ما ترفضه جماعة الحوثي.
ويعيش اليمن منذ مارس 2015 حربا عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة من التحالف العربي وبين جماعة الحوثيين (أنصار الله) الموالية لإيران.
ودفعت هذه الحرب ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، كما تسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بحسب تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
