نيويورك (ديبريفر) - أكدت الأمم المتحدة، الإثنين، أن خبراؤها سيحتاجون إلى 7 أسابيع للوصول بمعداتهم إلى موقع ناقلة النفط "صافر"، في حال حصولها على موافقة من جماعة أنصار الله (الحوثيين).
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إنه وعلى مدى الأسابيع الماضية، أجرى خبراء الأمم المتحدة جولات من المناقشات الفنية البناءة مع ممثلي جماعة الحوثيين التي تسيطر على المنطقة، للاتفاق على المواصفات الفنية للبعثة المقترحة للوصول إلى الناقلة.
وأضاف المسؤول الأممي: "نحتاج موافقة رسمية من سلطات الأمر الواقع على وصول البعثة، لشراء المعدات المتخصصة واتخاذ الترتيبات الأخرى".
وتابع: "وبناء على توفر المعدات المطلوبة في السوق حالياً، سنحتاج 7 أسابيع من تاريخ استلام الموافقات ليتمكن موظفو البعثة من الوصول لموقع الناقلة ومعهم المعدات".
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ بشأن ناقلة النفط "صافر" التي تتعرض لخطر تسرب أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية كبيرة.
وتشعر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن، بالقلق الحاد من التصعيد الأخير للعنف في مختلف مديريات المحافظة، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد فوراً لمنع تعرض السكان وإيصال المساعدات الإنسانية للخطر، وفق دوجاريك.
وكانت جماعة الحوثيين أعلنت الجمعة الماضية، تأجيل توقيع اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لـ"صافر" بعد أن كان مقرراً أن يتم الجمعة خلال لقاء افتراضي لممثلين عن الجماعة مع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
وتعذر توقيع الاتفاق بسبب عدم استيعاب الأمم المتحدة لـ"الملاحظات الفنية" التي وضعتها جماعة الحوثيين على وثيقة اتفاق الصيانة والتقييم في الاجتماع السابق أواخر أغسطس الماضي.
وقالت وكالة "سبأ" بنسختها في صنعاء، إن ممثلو الجماعة فوجئوا في اجتماع الجمعة بقيام فريق الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بإهمال تلك الملاحظات الفنية وإرسال نسخة نطاق العمل دون استيعابها، ما أدى إلى تعذر التوقيع.
ومازالت سفينة صافر المتهالكة، التي تمثل خزان نفط عائم يحمل على متنه نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، راسية على بعد عدة أمتار من ميناء رأس عيسى القريب من ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر غربي اليمن.
ويمثل خزان صافر النفطي العائم الذي لم يخضع لأية أعمال صيانة منذ مارس 2015، تهديدا خطيرا بحدوث أكبر كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر إذا لم يتم إجراء عملية تقييم وصيانة عاجلة له في أقرب وقت ممكن.
