لندن (ديبريفر) - يبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان واقعاً في مأزق جديد بسبب احتجازه التعسفي لعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وكل من الأميرين محمد ونواف بن نايف منذ 5 أشهر، دون الإفصاح عن مكان احتجازهم.
وكانت لجنة لتقصي الحقائق تضم نواباً بريطانيين ومحامين دوليين، سلمت الأسبوع الماضي سفارة المملكة في لندن، رسالة رسمية، تطلب فيها زيارة الأمراء المحتجزين في مكان غير معروف منذ مارس الماضي، والتحقيق في ظروف اعتقالهم.
والخميس، دعا سفير المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، خالد بن بندر، لجنة تقصي الحقائق التي إلى لقاء الاسبوع القادم، لمناقشة طلب زيارتها لولي العهد السعودي والتحقيق في ظروف اعتقال الأمراء الثلاثة.
وأعلن نواب في البرلمان البريطاني ومحامون دوليون، في مؤتمر صحفي افتراضي، عن تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق، بشأن احتجاز الأميرين السعوديين.
ويرأس اللجنة النائب عن حزب المحافظين كريسبين بلنت، الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، والذي سبق أن ترأس لجنتين لتقصي الحقائق، الأولى حول احتجاز الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، والأخرى حول ظروف احتجاز معتقلي الرأي في السعودية.
وتضم اللجنة لجنة تقصي الحقائق، النائب عن المحافظين عمران خان، والنائبة عن حزب الديمقراطيين الأحرار ليلى موران، والمحامي الدولي تيم مولوني، من مكتب دوتي ستريت، والمحامية هايدي ديجكتسال، من مكتب 33 بيدفورد رو.
ويعرف النائب بلنت بأنه من أشد مؤيدي النظام السعودي، وقد أشاد في مناسبات عديدة بحرب التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، كما أنه عارض وقف صادرات السلاح للمملكة.
لكن جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر 2018، جعلت بلنت والبرلمان البريطاني يغير موقفه من النظام السعودي، وبدأ بتوجيه انتقادات لسلطات المملكة.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أعرب محامو الأمير محمد بن نايف عن قلقهم بشكل كبير على سلامته، بعد عدم السماح لطبيبه بزيارته، في حين أن مكان اعتقاله هو وشقيقه الأمير نواف، وعمه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، ما يزال مجهولاً منذ 5 أشهر.
ومطلع سبتمبر الماضي، أكد مسئول بارز في منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات السعودية تمارس الاضطهاد السافر بحق المحتجزين السياسيين ومعتقلي الرأي لديها وتحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأوضح مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة أن هؤلاء المعتقلين منعوا من التواصل مع أهاليهم لسماع أصواتهم والتأكد من أنهم بخير، في مخالفة صريحة لجميع قوانين حقوق الإنسان.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، أبدت قلقها بشأن سلامة عدد من المحتجزين البارزين في غياهب السجون السعودية، في مقدمتهم ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف والناشطة السعودية لجين الهذلول والداعية الإسلامي سلمان العودة.
وطالبت "هيومن رايتس" بسرعة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين ليتمكنوا من الحصول على حقوقهم الأساسية قبل فوات الأوان.
وكشفت المنظمة الحقوقية، في تقرير حديث نشرته على موقعها الإلكتروني، أن السعودية حرمت -طيلة أشهر- بعض المحتجزين البارزين من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم، ومن أبرزهم الأمير محمد بن نايف والناشطة لجين الهذلول وغيرهما، مبدية قلقها على سلامتهم.
وطالبت المنظمة في تقريرها الأخير السلطات السعودية بتمكينها من زيارة المملكة وإجراء مقابلات خاصة مع المحتجزين في السجون.
وغالباً ما توصف المملكة العربية السعودية بأنها بلد "سئ السمعة" في مجال الحريات وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها محل انتقادات دائمة لدى المنظمات الحقوقية والإنسانية رغم الأموال الطائلة التي تضخها الرياض لعدد من شركات العلاقات العامة من أجل تحسين صورتها أمام الرأي العام الغربي.
وينظر إلى الأميرين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز على أنهما من المنافسين المحتملين للأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للمملكة، على خلافة والده الملك سلمان بن عبد العزيز.
وعزل بن نايف من ولاية العهد في يونيو 2017، وقد احتجز لفترة وجيزة رهن الإقامة الجبرية عقب عزله وتجريده من جميع سلطاته.
