وكالة أمريكية تكشف عن خطة لنقل معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو من الإمارات إلى اليمن

ديبريفر
2020-10-22 | منذ 1 شهر

قالت وكالة أسوشيتد برس إن 18 معتقل يمني في الإمارات يتمنون العودة إلى سجن غوانتانامو بدلاً من العودة إلى اليمن

واشنطن (ديبريفر) - أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، الخميس، أن هناك خطة لنقل معتقلين سابقين في سجن "غوانتانامو" سيء الصيت، من الإمارات إلى اليمن.

ونقلت الوكالة عن مسؤول يمني كبير، إن "المعتقلين وعددهم 18 يمنيًا وروسي، يقبعون في سجون الإمارات لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحسب إفادات أسرهم ومحاميهم".

وأشار المسؤول الذي لم تسميه وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن "خطة نقل المعتقلين في انتظار الترتيبات الأمنية".

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية اليمنية، لم تسمه الوكالة الأمريكية أيضاً، إن "الحكومة الأمريكية على علم بحدوث ذلك".

ونوهت الوكالة إلى أنها لم تتلقى رد من مسؤولين إماراتيين على أسئلتها بشأن خطة نقل المعتقلين.

ولفتت إلى أنه تم "التعهد للمعتقلين بإرسالهم إلى دولة إسلامية لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وفتح الطريق أمام الوظائف والمال والزواج، وفقًا لمحاميهم وعائلاتهم" مضيفة:" وكان ذلك كذباً".

وقال العديد من المعتقلين "خلال مكالمات هاتفية بعائلاتهم من أماكن غير معلنة في الإمارات منها سجن سيء السمعة مليء بالتعذيب، بأنهم يتمنون العودة إلى غوانتانامو رغم سوء الأوضاع"، وفقاً للوكالة.

وتخشى عائلات المعتقلين وذويهم أن يواجهوا معاملة أسوأ حال تنفيذ خطة نقلهم إلى اليمن.

وقالت عائلة سالم (أحد المعتقلين) للوكالة إنها تخشى أن يقتلوا بالرصاص أو يقبض عليهم بمجرد أن يضعوا أقدامهم في اليمن.

وذكرت باتريشيا برونتي، محامية أحد المعتقلين، إن مسؤولي وزارة الخارجية والمعتقلين أخبروها بأنهم سيحتجزون من ستة إلى 12 شهراً، في منشأة لإعادة التأهيل، وبعد ذلك سيتم السماح لهم بلم شمل عائلاتهم في الإمارات.

وتابعت: "منذ البداية، لم يتم الإيفاء بالضمانات التي تلقيتها، ولم أكن على اتصال بموكلها منذ وصوله إلى الإمارات في عام 2016.

ونهاية الأسبوع الماضي، اتهم خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، الإمارات باحتجاز 18 يمنياً كانوا معتقلين سابقاً في سجن "غوانتانامو".

ودعا الخبراء الإمارات، إلى "وقف خطط الإعادة الإجبارية للمعتقلين.

وحذر الخبراء في بيان، من إن العودة القسرية للمعتقلين السابقين إلى اليمن، تعرض حياتهم للخطر، وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

واعربوا عن قلقهم البالغ بشأن السرية التي تحيط بنود وطريقة تطبيق برنامج نقل المحتجزين المتفق عليه بين الإمارات وأمريكا.

وأضافوا "من المقلق أنه بدلاً من الانخراط في برنامج تأهيل أو إطلاق سراحهم، خضع أولئك الرجال للحجز التعسفي المستمر في موقع غير معلوم. والآن هم في خطر إعادتهم القسرية إلى بلدهم اليمن في ظل تواصل الصراع المسلح والأزمة الإنسانية".

وأشار البيان إلى أن المحتجزين الثمانية عشر قد أُجبروا على توقيع وثائق يوافقون فيها على إعادتهم إلى اليمن، وإلا يتواصل احتجازهم في الإمارات إلى أجل غير مسمى.

وأكد الخبراء أن أي دولة لا تمتلك الحق في إبعاد أو إعادة أو إجلاء أي فرد من أراضيها إذا وُجدت أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هذا الشخص سيتعرض للخطر أو التعذيب في دولة المقصد.

وتابع الخبراء "نشعر بمزيد من القلق لأن المعتقلين، وبعد سنوات من الاحتجاز في معتقل غوانتانامو، بدون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني، فيما يتعرضون لإساءة المعاملة".

ووفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة " كان هؤلاء المحتجزون السابقون في غوانتانامو قد نُقلوا إلى الإمارات في الفترة بين نوفمبر 2015 ويناير 2017، وتلقوا تأكيدات، لأسباب إنسانية، بأنهم سيقضون ما بين 6 إلى 12 شهراً في برنامج إعادة تأهيل سكني قبل إطلاق سراحهم والسماح لهم بالعيش في المجتمع الإماراتي ولم شملهم مع أسرهم".

وكانت الولايات المتحدة، انشأت المعتقل المرعب في خليج "غوانتانامو" جنوب شرقي كوبا، ضمن ما قالت إنها "الحرب العالمية على الإرهاب" التي قادتها واشنطن في أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ولا ينطبق على المعتقل الذي يقع خارج الأراضي الأمريكية، أي من قوانين حقوق الإنسان، وقد خصصته السلطات الأمريكية لاحتجاز كل من تشتبه في تورطهم بأعمال إرهابية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet